أدانت 5 منظمات حقوقية القبض على المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، وإخفاءه، وذلك على خلفية إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.
وقال كلا من «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات»: أنه «بتلك الخطوة أكد السيسي التوقعات والاستنتاجات التي سبق أن حذرت منها المنظمات الحقوقية، في 20 ديسمبر الماضي، في بيان لها، بأن الانتخابات المقبلة هي مجرد استفتاء على تجديد البيعة للسيسي».
وطالبوا المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية بعدم المشاركة في تلك الانتخابات، «المفتقرة للحد الأدنى من المعايير والضمانات، وعدم إرسال بعثات للمراقبة تستخدمها الحكومة المصرية؛ لإضفاء شرعية على إجراء صوري، حتى في نظر السيسي نفسه»
وعبّرت المنظمات الموقعة عن أملها في «أن يتم تدارك الوضع قبل أن يؤدي ذلك لمضاعفة اليأس من حدوث تداول سلمي للسلطة، ويشكل دعما هائلا لدوافع العنف السياسي والإرهاب، وركائز عدم الاستقرار السياسي في مصر».
وأعربت المنظمات الموقعة عن «بالغ القلق إزاء التدخل والانحياز الفاضح لكافة مؤسسات وأجهزة الدولة للسيسي المرشح في الانتخابات الرئاسية، الذي تجلى بشكل فاضح وعنيف مع الفريق سامي عنان».
وأشاروا إلى أن ما جرى مع «عنان» لم يكن الإجراء الأول من نوعه في هذا الصدد، فمنذ أيام أعلن المرشح المحتمل أنور السادات أنه لن يخوض العملية الانتخابية، رافضا أن يكون «منافسا شكليا أو جزءا من مسرحية».
