حذر صندوق النقد الدولي بأخر تقاريره، بشأن المراجعة الدورية الثانية علي مصر، لمراقبة وضع الاقتصاد، من الإقدام علي خفض سعر الفائدة، حيث قال إنه من الممكن وجود مخاطر محتملة من بينها سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها وتدهور الوضع الأمني، و خفض أسعار الفائدة قبل الأوان.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعا في منتصف فبراير المقبل لبحث أسعار الفائدة، مع توقعات بتثبيت سعر الفائدة، عند مستوياتها الحالية للمره السابعة، خاصة بعد توصيات الصندوق الأخيرة حول مخاطر خفض الفائدة .
مخاطر
وقال الخبير المصرفي، حافظ عبد الجواد، لرصد، إن استمرار سياسة البنك المركزي برفع الفائدة تحجم النشاط في السوق بشكل أكثر مخاطرة من خفض الفائدة، خاصة مع تراجع القدرات الشرائية وخفض معدلات الاستهلاك من قبل الأفراد.
وأضاف أن المركزي يمتثل في قراراته لأوامر صندوق النقد الدولي بالكامل، دون الرجوع او النقاش حول تأثيراتها علي المجتمع والمواطنين.
أيضا تتضمن النتائج الخاصة بإستمرار سعر الفائدة عند المستويات المرتفعة، ارتفاع الدين العام لمستويات أكبر من الحالية ومضاعفته في فترة قليلة وبالتالي استمرار ارتفاع معدلات عجز الموازنة، والتي كانت تستهدف الحكومة خفضها بعد تنفيذ الخطة التقشفية الحالية.
ارتفاعات
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه، إلى 18.75 % للإيداع و19.75 % للإقراض.
اتفاق
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 وحصلت بمقتضاه على 6 مليارات دولار على 3 دفعات، حتى الآن، من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه خلال 3 سنوات.
الوقود
قال صندوق النقد الدولي، في تقرير له، إن الحكومة سترفع أسعار المواد البترولية بحلول شهر ديسمبر المقبل، وستلغي الدعم بالكامل عن الوقود بنهاية يونيو 2019.
الدين
وارتفع حجم الدين العام في مصر (الخارجي والمحلي) إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 101% في نهاية 2015، وفقا للبنك المركزي.
أيضا ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفعت إلى 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 13.6% في نهاية 2015.
وصعد إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي في مصر، إلى 1.196 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 831.9 مليون دولار في العام السابق 2015.
وارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.052 تريليون جنيه (169 مليار دولار) في نهاية 2016 مقابل 2.368 تريليون جنيه (131 مليار دولار) في العام السابق عليه.
