أكد عبد المنعم عبد المقصود "محامي جماعة الإخوان المسلمين" أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بالإفراج عن المعتقلين في الفترة من 25 يناير إلى 30 يونيو 2012، يعد قرارًا تاريخيًا، ويمثل انتصارًا لثورة 25 يناير وشبابها وكل من شارك فيها، وخطوة غير مسبوقة من شأنها أن تنهي ملف المعتقلين والمحاكمين مدنيا وعسكريا بطريقة قانونية.
وأضاف أن هذا القرار بقانون يأتي استنادا إلى الإعلانات الدستورية الصادرة في 13 فبراير 2011، و30 مارس 2011، و12 أغسطس 2012، وإلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وتوصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012.
وأكد أن رئيس الجمهورية لا يلجأ لسلطة التشريع إلا للضرورة القصوى، ولرفع الظلم عن كاهل الأبرياء من أبناء هذا الوطن، ممن ضحوا بأنفسهم من أجل إقامة حياة ديمقراطية سليمة، والقضاء على نظام ديكتاتوري أضر بهيبة ومكانة الوطن في الداخل والخارج، ونشر الفساد في كل هياكل ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن هذا القرار يمثل ضمانة لحقوق وحريات الشعب المصري، وخطوة من شانها أن تساعد كثيرًا في غلق ملف المعتقلين سياسيا على خلفية أحداث ثورة 25 يناير.
وأكد أن قرارات الرئيس تعكس رغبة حقيقية في القضاء على كل أشكال الظلم، التي كانت ترتكب أيام النظام البائد، والتي كانت تتسبب في إثارة الاحتقان الجماهيري، وفقدان قطاع عريض من الشعب ثقته في النظام الحاكم.
وأشار إلى أن الرئيس يهدف من خلال هذا القرار لاتاحة الفرصة كاملة للشعب المصري للتمتع بحقوقه وحرياته، دون خوف من سلطة أو نظام، طالما يحترم القانون والدستور، ويعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة، ويصون أمن واستقرار الوطن.
وأخيرًا أكد عبد المقصود أن الرئيس يسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة، دولة مؤسسات قائمة على الحق والعدل، ولكنه يحتاج لتضافر جهود جميع فئات وعناصر الشعب المصري خلفه، حتى يتمكن من بناء مصر الحديثة التي نحلم بها جميعا.
