انسحب آخر منافس لعبدالفتاح السيسي في الانتخابات يوم الأربعاء، قائلًا إنّ أيّ أمل في بداية جديدة لمصر انتهى بسباق من المؤكد أنه لن يكون نزيهًا. وتقول «هآرتس» إنّه بعد انسحاب المحامي الحقوقي خالد علي واعتقال المنافس الوحيد الجاد سامي عنان في اليوم السابق من المقرر أن يخوض السيسي السباق يومي 26 و28 مارس المقبل وحده.
وقال خالد إنّ ثقة الشعب في إمكانية تحويل المكاسب الانتخابية إلى فرصة لبداية جديدة انتهت الآن، وقررت حملته ألا تستكمل السباق. ووفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أضافّ أن هناك مخالفات اُرتُكبت لصالح السيسي بينما تقول الهيئة الوطنية للانتخابات إنها ستضمن إجراءات نزيهة وشفافة! ولم يعلّق مكتب السيسي أو أي مكتب حكومي على سباق الانتخابات.
ومن المقرر الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 20 فبراير المقبل، ويوجد عدد قليل من المرشحين المجهولين الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات، غير أنّ قدرتهم على جميع التوكيلات المطلوبة محل شك.
وتعدّ مصر من كبرى الدول التي تتلقى مساعدات خارجية من أميركا، وتسببت ثورة 25 يناير -التي لم تندلع في مصر وحدها- في اضطرابات داخل البلد ومنطقة الشرق الأوسط؛ ويقول الخبراء إنّه بالرغم من الحرب الضروس ضد تنظيم الدولة في مصر، انخفضت شعبي السيسي إلى حدٍ كبير بسبب إجراءات التقشف.
وجاء إعلان خالد علي بعد يوم واحد من اعتقال السلطات الفريق سامي عنان؛ باعتباره المنافس الوحيد الحقيقي لعبدالفتاح السيسي، واتهم بمخالفة القانون لترشحه للرئاسة دون موافقة المجلس العسكري.
هجوم صارخ
وقال «سمير»، نجل الفريق سامي عنان، إنّ الشرطة داهمت منزل الأسرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء واستولوا على كل المتعلقات في مكتبه، وبقوا حتى الساعة الواحدة صباحًا.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها بسبب القبض على سامي عنان، وقال المتحدث باسمها «ستيفان دوجاريك» للصحفيين إننا نحث السلطات المصرية على ضمان إجراء الحملة الانتخابية بطريقة موثوقة وشاملة وسلمية وتشاركية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنّ القبض على سامي عنان هجوم صارخ على حرية التعبير والمشاركة السياسية؛ فعنان مرشح من بيمن آخرين اعتقلوا وأدينوا بتهم ملفقة من السلطات المصرية، التي كانت «جريئة» في اعتقال أيّ شخص يقف أمام السيسي ومضايقته.
وبذل المرشحون المحتملون الذين انسحبوا أو اعتقلوا جهودًا واسعة النطاق في حملاتهم الانتخابية، لكنهم تعرضوا لهجمات إعلامية وحملات ترهيب وتخويف.
وقال السيسي الأسبوع الماضي إنّ بناء الدولة يستغرق من 16 عامًا إلى 20، لكنه سيبينها في ثماني سنوات، وتعهّد بسحق المسلحين الإسلاميين وإحياء الاقتصاد المضطرب. وأدّت الإصلاحات المالية الصارمة التي أدخلت العام الماضي، تماشيًا مع قرض صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، إلى إصابة المصريين في معيشتهم؛ لكنها إجراءات اجتذبت مستثمرين أجانب جددًا، ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد بسبب ذلك.
من جهة أخرى، وسّع «تنظيم الدولة» في شمال سيناء من أهدافه لتشمل مدنيين العام الماضي، وجددت مصر هذا الشهر حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى؛ للقضاء على ما تسميهم «أعداء الدولة»، كما تحدّث السيسي عشية ذكرى الثورة، التي يؤكّد أنها «عيد الشرطة» فقط، وقال إننا متمسكون بأهدافنا، وسنتمسك بالبناء والتنمية!
