طالبت «المبادرة المصرية» بإصدار قرار فوري بإحالة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات الشرطة العسكرية إلى التحقيق تمهيدا لمحاكمتهم جنائيا بشأن انتهاكات الحق في الحياة, ووقائع الاعتداءات على الكنائس وجرائم القتل العمد, والاعتداءات البدنية والإصابات الناتجة عن استخدام العنف في التعامل مع المتظاهرين وسوء استخدام السلطة.
كما شددت المبادرة في بيان لها اليوم على ضرورة إصدار تعليمات واضحة وصريحة لأعضاء النيابة العامة بتنفيذ صحيح القانون، وعدم قبول التصالح في وقائع الاعتداءات الطائفية، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة وجبر الضرر لضحايا الاعتداءات.
