أثار النائب مصطفى بكري خلال جلسة البرلمان اليوم الأربعاء بعد مناقشة القانون المقدم من النائب عصام سلطان لمنع ترشيح فلول النظام السابق للرئاسة أمام اللجنة التشريعية، وإن نواب التشريعية انصرفوا للاستراحة وفوجئوا بأن المستشار الخضيري ناقش القضية وتم التصويت عليها بالرغم من عدم اكتمال النصاب، مما أثار حفيظة النواب بعد إصراره على أن الاجتماع غير قانوني نظرًا لهذا الخلل، مضيفًا أن وكيلي اللجنة لم يحضرا سواء محمد العمدة أو صبحي صالح، واصفًا مناقشة القانون بـ "السلق"، مؤكدًا أن الاجتماع مخالف لنص المادة 60 من اللائحة.
ورد المستشار الخضيري بأنهم بدءوا بمناقشة موضوع القانون وتم أخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ، وتم اقتراح إرجاء مناقشة المشروع لكن الأعضاء أصروا على مناقشته في نفس اليوم فأخذوا استراحة قصيرة وتوافد نواب اللجنة مرة أخرى لمناقشة المشروع وأنه لم يلاحظ إطلاقًا بأن النصاب غير مكتملاً، رافضًا تشكيك النواب في بعضهم، ما تسبب في مقاطعة بكري له بأنه معه 23 اسمًا من أعضاء النواب لم يحضروا الاجتماع، ما أدى إلى احتداد النائب سعد عبود وقال له: "الاجتماع صحيح والمجلس سيد قراره في مناقشة المشروع من عدمه وهو ما اعترض عليه النواب".
وطلب الكتاتني من أمانة اللجنة التشريعية بموافاته بأسماء النواب الذين حضروا وصوتوا على مشروع القانون للتأكد من ذلك.
وقال النائب عصام سلطان مقدم مشروع القانون إن النواب الذين حضروا اللجنة طلبوا الاستراحة والعودة مرة أخرى لاستكمال مناقشة القضية وبالتالي انسحابهم لا يعني إننا ناقشنا المشروع بدون وجودهم لأنهم يعلمون أن اللجنة ستجتمع لاستكماله وبالتالي انسحابهم مردود عليهم.
