قرّرت الهيئة العليا لحزب الوفد ألا تسمي مرشحًا لانتخابات الرئاسة، رافضة بذلك مسعى رئيسه السيد البدوي الترشح في مواجهة عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقرر إجراؤها مارس المقبل، وهو ما يدفع نحو خوض السيسي الانتخابات منفرداً، بعد فشل محاولات نظامه توريط «الوفد» في «مسرحية الرئاسيات».
وجاء قرار الهيئة العليا للحزب بأغلبية كاسحة خلال اجتماع عقدته، اليوم السبت، والتي رأت أن الظروف الحالية لا تسمح للحزب بخوض الانتخابات الرئاسية، عقب مشادات كلامية حادة بين المؤيدين والمعارضين للقرار، صاحبت إجراء عملية التصويت عليه.
يأتي ذلك بعد فشل مساعِ السكرتير العام للحزب، بهاء الدين أبو شقة، في إقناع بعض القيادات الرافضة ترشح رئيس الحزب، السيد البدوي، لانتخابات الرئاسة، في مواجهة السيسي، باعتبار أن الحزب سبق أن أعلن تأييده للأخير بشكل رسمي.
وقفه احتجاجية
ومع بداية الاجتماع قام عدد من شباب الحزب بوقفة احتجاجية لإعلان رفضهم خوض البدوي انتخابات الرئاسة، مطالبين «الوفد» بعدم الزجّ بأي مرشح في الانتخابات الرئاسية، وحمل الشباب اللافتات التي تعبر عن رفضهم وسط هتافات «عاش الوفد ضمير الأمة»، و«وفديين، وفديين.. حتى يوم الدين»، و«مش هانبيع الوفد».
وأوضح شباب «الوفد» أن الترشح سيأخذ من رصيد الحزب، ويقلل من شعبيته خاصة أن الحزب أعلن مسبقا أنه يؤيد عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية.
وكان البدوي قرر، أمس الجمعة، خوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها، مارس المقبل، بعدما أكد هو وحزبه مرارا أنهما يدعمان ترشيح السيسي لولاية ثانية، وأنه يعتبره «طوق النجاة لمصر»، وفق قوله.
وفسّر مراقبون هذا التناقض بأن ترشح «البدوي» جاء بإيعاز من النظام في محاولة لإضفاء مصداقية على الانتخابات، التي لم يتمكن أحد من الترشح لها سوى السيسي بعد اعتقال المرشح المحتمل رئيس الأركان السابق سامي عنان، وتراجع رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق عن نيته الترشح، وانسحاب المحامي والحقوقي خالد علي.
وبدأ السبت الماضي تلقي طلبات الترشح للانتخابات ويستمر حتى بعد غدا الاثنين 29 يناير الجاري، تمهيدًا لإجراء الانتخابات في مارس المقبل.
فساد البدوي
في سياق متصل، نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مذكرة لقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، تشمل صدور 19 حكماً قضائياً بحق البدوي، بمجموع أحكام بلغ 29 عاماً، و9 أشهر، لإدانته بتهم تتعلق بخيانة الأمانة، والتبديد، وإصدار شيكات بدون رصيد، وهي اتهامات تستوجب حرمانه من حق الترشح للانتخابات الرئاسية، وفقاً للقوانين المنظمة.
واشتملت مذكرة الداخلية على خمسة أحكام قضائية ضد البدوي، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة «سيجما» للأدوية، بمجموع أحكام ست سنوات، في القضية رقم 12753 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل – حصر رقم 342 لسنة 2013 (شيك بدون رصيد)، والصادر فيها حكم بحبسه لمدة ستة أشهر في جلسة 26 يناير 2013.
كذلك تضمّنت القضية رقم 5061 لسنة 2012 جنح قسم الأزبكية – حصر رقم 3164 لسنة 2012 (شيك بدون رصيد)، والصادر فيها حكم بحبسه لمدة ست أشهر في جلسة 21 أكتوبر 2012، والقضية رقم 8793 لسنة 2012 جنح قسم قصر النيل – حصر رقم 315 لسنة 2013 (شيك بدون رصيد)، والصادر فيها حكم بحبسه لمدة 3 سنوات في جلسة 19 يناير2013.
تضمنت أيضاً القضية رقم 14896 لسنة 2013 جنح قسم المعادي – حصر رقم 8440 لسنة 2013 (تبديد)، والصادر فيها حكم بالحبس سنة في جلسة 13 نوفمبر 2013، وأخيراً، القضية رقم 14897 لسنة 2013 جنح قسم المعادي – حصر رقم 8442 لسنة 2013 (تبديد)، والصادر فيها حكم ضده بالحبس سنة في جلسة 13 نوفمبر 2013، وغيرها.
