حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 مارس المقبل؛ للحكم في دعوى التناقض بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وستشهد جلسة 3 مارس المقبل النطق بالحكم في دعوى التناقض، بالإضافة للحكم في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم الإدارية العليا ببطلان التوقيع على الاتفاقية بحجة أنه مخالف لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.
وانعقدت الجلسة، للمرة الثانية على التوالي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، وعضوية 6 من أعضائها، واستمر غياب رئيس المحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وباقي الأعضاء الذين تنحوا عن نظر القضية، بحسب «الشروق».
وشهدت الجلسة إبداء المحامي أحمد قناوي، طلبا لرد المستشارين حنفي جبالي وحاتم بجاتو، عن نظر القضية، دون إبداء أسباب، وطلب أجلا لاتخاذ إجراءات الرد، وقائلا إنه سيقدم أسبابه في مذكرة.
وأصدرت هيئة المفوضين، تقريرا في الشق الموضوعي من القضية، تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع ومن ثم استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.
وإذا أخذت المحكمة بأي من التوصيتين فلن ينعكس ذلك بأي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أبرمت في 8 إبريل 2016 ووقع عليها السيسي، في 29 ديسمبر 2016 وصدق عليها مجلس النواب في 14 يونيو 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ.
وذكر التقرير أن «الإجراءات التي تمت بشأن الاتفاقية أكسبتها قوة القانون وأدخلتها حيز النفاذ، وأنشأت واقعا قانونيا جديدا تجاوز النزاع القضائي بشأن الاتفاقية وطبيعتها، والذي كان مطروحا على جهتي القضاء الإداري والعادي وصدرت بشأنه الأحكام المدعى بتناقضها، وبذلك فقد استبق الواقع القانوني الذي تكرس بعد رفع الدعوى الحكم المرتقب صدوره فيها، وجردها من عنصر النزاع عليها، وصار الفصل فيها عقيما غير منتج».
