أصدر مؤتمر عمال مصر الديمقراطي تقريرا بخطة الـ100 يوم للرئيس الدكتور محمد مرسى حسب ما وعد به الشعب المصري قبيل انتخابه ، وقد جاء بالتقرير انه على مدار مائة يوم من حكم "مرسي" شهدت الحركة العمالية نمواً مطرداً في الحركة الاحتجاجية كان محركها الأساسي المطالبة بأجور عادلة ومواجهة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
وأشار البيان إلى انه لم تتعامل الحكومة مع الحركات الاحتجاجية للعمال بالشكل الذي يليق بحكومة جاءت في أعقاب ثورة، موضحا أنه تم مجابهة الحركة الاحتجاجية بنفس أساليب النظام البائد الذي ثار عليه الشعب المصري ابتداء بتشويه الإضرابات العمالية وتشويه صورة قيادتها من خلال الصحف المملوكة للدولة، مروراً بفصل القيادات النقابية والتحقيق معهم من قبل النيابة، انتهاء بإصدار أحكام بالسجن على قيادات النقابة المستقلة للعاملين بشركة تداول الحاويات بمحافظة الإسكندرية.
كما ذكر التقرير الجزء الخاص بالبنية القانونية في عهد " مرسي" الذي أعطاه إعلانه الدستوري سلطة التشريع بالإضافة إلى سلطات تنفيذية كثيرة، ظلت القوانين المقيدة للحريات النقابية على حالها، بل طرحت الحكومة مشاريع قوانين معادية للحريات تضاف لترسانة القوانين التي ورثوها عن العهد البائد –على حد قولهم.
وأوضح التقرير أن قانون الطوارئ عاد مرة أخرى بمشروع وزير العدل، وقانون تقييد الحق في التظاهر بمشروع تم إنتاجه في وزارة الداخلية، وكان الأسوأ التعديلات المقترحة من وزير القوى العاملة لإدخال تعديلات على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وإرجاء إصدار قانون الحريات النقابية.
