قال وزير المالية ممتاز السعيد: إن مصر ليست ملزمة بالحصول على قيمة القرض الذى تفاوض صندوق النقد الدولى عليه بقيمة 4.8 مليار دولار.
وتسعى مصر للحصول على قرض صندوق النقد من خلال ثلاث شرائح قيمة كل شريحة 1.6 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وكالات الأناضول.
وأضاف السعيد قبيل سفره للعاصمة اليابانية طوكيو: "ليس مهماً أن نحصل على قيمة القرض كاملة ولنا الحرية فى أن نفعل ذلك حال موافقة الصندوق على القرض، المهم هو الشهادة التى سنحصل عليها من صندوق النقد بتعافى الاقتصادى المصرى فى إطار البرنامج الإصلاحى الذى ستنفذه الحكومة".
وقال السعيد: "نتجه للاقتراض من الخارج لأننا نراعى ألا نضغط على حجم السيولة الموجودة بالاقتراض من الداخل".
وتوجه فى الساعات الأولى من صباح اليوم وفد من الحكومة إلى العاصمة اليابانية طوكيو لمقابلة بعثة صندوق النقد الدولى الذى يعقد اجتماعه السنوى مع البنك الدولى هناك.
وتستكمل مصر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى لاقتراض نحو 4.8 مليار لدعم عجز موازنتها البالغ 22.5 مليار دولار.
وقالت الحكومة: انها التقت قوى سياسية واقتصادية خلال الأسبوع الجارى للتشاور حول البرنامج الاقتصادى والاجتماعى المطروح على صندوق النقد الدولي، إلا أن شخصيات مهمة من التى حضرت تلك اللقاءات أكدت أن الحكومة لم تتطرق بأى حال إلى برنامجها الاقتصادي، ما أثار حفيظة بعضهم.
وجاء لقاء السعيد بالمدير الإقليمى بالشرق الأوسط لصندوق النقد مسعود أحمد أول أمس بالقاهرة، مفاجئاً للجميع، ويؤكد أن خطوات مهمة اتخذتها مصر نحو الحصول على قرض الصندوق، خاصة مع زيارة الوفد المصرى لطوكيو.
وكان صندوق النقد قد اشترط على الحكومة طرح برنامجها الاقتصادى للحوار المجتمعى للتوافق عليه كشرط أساسى لتمرير القرض.
ويشارك فى الوفد محافظ البنك المركزى فاروق العقدة ووزير التخطيط أشرف العربى ووزير المالية ممتاز السعيد، ونائب وزير المالية هانى قدري.
