نظم صحفيون، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية تحت شعار «الصحافة التونسية في غضب»، في مقر النقابة الوطنية للصحفيين بالعاصمة تونس؛ على خلفية ما يعتبرونه «تضييقا من وزارة الداخلية أثناء القيام بواجبهم المهني»، وفقا للأناضول.
وشاركت في الوقفة التي دعت إليها النقابة، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة)، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة عمالية) وعدد من السياسيين والحقوقيين.
ورفع المحتجون، الشارة الحمراء ولافتات كتب عليها «الصحافة التونسية في خطر».
وعلى هامش الاحتجاج، هدّد نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، بـ«إضراب عام، حال تواصل لا مبالاة سلطات بلاده وتواطؤ بعض وزراء الحكومة في الاعتداءات الأمنية المتكررة على الصحفيين».
وقال البغوري، للأناضول، إنّ «الحكومة الحالية ووزير الداخلية لطفي براهم صمتا على اعتداءات الأمنيين على الصحفيين».
واعتبر أنّ «موقف الرئيس الباجي قائد السبسي بوجوب السير في اتجاه معيّن للصحفيين الأجانب في مهامه غير معقول، ويجب على الدولة تحمّل مسؤولية الاتفاقيات الموقعة بخصوص الصحافة وحرية التعبير».
وفي 13 يناير الماضي، انتقد السبسي، التعاطي الإعلامي للصحافة الأجنبية مع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها تونس مؤخرا معتبرا أنها «هولتها».
وفي كلمة خلال الوقفة، قال نقيب الصحفيين البغوري، إنّ «فرسان صاحبة الجلالة لن يتنازلوا عن حرية التعبير».
وأضاف أنّ «الصحفيين لم يغضبوا من أجل مهنة المتاعب وظروف التأجير السيئة والزيادة في الأجر، ولكن غضبوا من أجل تحقيق الدولة المدنية».
وأشار البغوري، إلى أنّ «تصريح وزير الداخلية بخصوص رصد المكالمات الهاتفية للصحفيين وصمته عن متابعة المعتدين يعدّ أمرا خطيرا».
والإثنين الماضي، خلال جلسة استماع بالبرلمان، قال وزير الداخلية: «رصدنا اتصالا بين صحفي وعدد من المحتجين (خلال الاحتجاجات الأخيرة) وبعد التحري والتحقيق معه تم إخلاء سبيله» وهو ما يعتبره الصحفيون تنصتا عليهم وحدّا من حريتهم، وفق تقارير إعلامية محلية.
من جهتها، قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب منظمة «هيومن رايتس وتش» الدولية بتونس، للأناضول، إن مشاركتهم اليوم تأتي على خلفية «الاعتداءات على الصحفيين والتضييقات على حرية الصحافة باعتبارها الحرية الوحيدة المكتسبة منذ ثورة 2011».
