حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، موعد نظر الطعن، الذي يطالب بـ«وقف قرار» الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، وباستبعاد اسمه نهائيًّا من كشوف المرشحين، خلال جلسة 10 فبراير الجاري.
وقال الطعن -الذي حمل الرقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا- «إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين».
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت حصول عبدالفتاح السيسي، على تزكية 549 نائبا بالبرلمان، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 20 تزكية فقط.
