قال المستشار إدوارد غالب – مقرر لجنة الحقوق والحريات بالجمعية – ، أنهم لم يعملوا في غرف مغلقة، فكل الأمور كانت متاحة للجميع، واستمعوا إلى الكثير سواء من الفنانين أو المفكرين أو الأطباء أو أي طائفة ممثلة للشعب.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر: إن العمل داخل اللجان كان عملا شاقا، فكنا نناقش المادة في وقت طويل، واستعنا بمن خارج الجمعية وكل هذا كان قراءة أولى.
وأشار إلى أن اللجنة قررت وضع الحرية بلا قيود في الدستور، إلا التي لا بد أن يكفلها القانون، مشيرا إلى أن الدستور ضمن حرية تبادل المعلومات وحرية الفكر، وحق الإنسان المصري في المسكن الملائم.
من جانبه قال الدكتور جمال جبريل – مقرر لجنة نظم الحكم –: إن الجميع تحدث بعد الثورة أن يكون النظام المختلط، وهذا كان الاتجاه العام، مشيرا أن هناك جزءا لا يمكن أن يطبق في مصر وهو تقسيم السلطة التشريعية، وكل ما أخذ من النظام الفرنسي «المختلط» هو تقسيم السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء.
وأكد الرئيس ليس مسئولا سياسيا، وإنما رئيس الوزراء هو الذي يحاسب، ويكون من حق رئيس حل البرلمان بعد استفتاء الشعب، وإذا رفض الشعب الاستفتاء يكون استقالة الرئيس وجوبيا.
المجلسان لهم اختصاصات تشريعية كاملة، ولكن مجلس النواب له حق الرقابة، وهذا كان الاتجاه الغالب داخل اللجنة.
