أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد 4 فبراير، برئاسة المستشار حسن فريد، القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض رابعة» لجلسة 13 فبراير؛ لسماع شهود النفي.
واستمعت المحكمة لشهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق أثناء فترة فض الاعتصام، داخل غرفة المداولة في غياب المتهمين، وقال إنه حذر الدكتور محمد مرسي، من «أخونة الوزراء خلال فترة تعيين المحافظين، بوجود غليان بالشارع، ولم يستمع له»، على حد تعبيره.
وزعم «إبراهيم» أن «أول إطلاق نار صدر من المعتصمين، وكانوا يطلقون النار بصورة عشوائية كونهم غير مدربين ومن الممكن أن يُصيبوا أكثر من شخص؛ ولذلك كانت هناك بعض الإصابات من الخلف، وتم إيقاف قوات الأمن المركزي ودفع بعناصر أخرى من القوات الخاصة للتعامل مع مصادر النيران ونجحت في التعامل معها وإسكاتها وأنهت مهمتها بنجاح».
وأضاف أن «قوات الشرطة التي شاركت في الفض، لم يكن معها أي أسلحة، والذين كانوا يحملون أسلحة، هم «مجموعة خاصة» مدربون بأعلى درجات التدريب، وكان هناك طريق آمن لخروج المعتصمين».
ورفض بعض أعضاء هيئة الدفاع سماع شهادة وزير داخلية لكونهم لم يطلبوا سماعها، فيما استمع البعض وطلب مناقشة الشاهد إلا أن المحكمة رفضت، وصرفت الشاهد، ما أثار غضب هيئة الدفاع.
