تسلَّمت القوات السعودية من نظيرتها المصرية جزيرة تيران في البحر الأحمر؛ تنفيذاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة.
ونقل موقع «مدى مصر» ، عن دبلوماسي غربي، قوله إنّ إجراءات التسليم والتسلُّم جرت بين القوات المصرية ونظيرتها السعودية، وحلَّت اﻷخيرة على أثرها بجزيرة تيران في البحر اﻷحمر.
وبحسب المصدر، الذي تشارك بلاده في عمليات القوات متعددة الجنسية المتمركزة في سيناء، تمّ الإجراء بعد ظهور معضلة تكييف للوضع القانوني للقوات متعددة الجنسية المتمركزة على تيران.
وأضاف المصدر، أن الجزيرة لم تعد واقعة ضمن الأراضي الخاضعة لمعاهدة السلام الموقَّعة بين مصر و«إسرائيل» في عام 1979م، في حين تقتصر مهمة القوات الدولية على مراقبة تطبيق المعاهدة في الأراضي الواقعة محل النزاع بين مصر و«إسرائيل».
ولم يتحدث أي من الجانبين، المصري والسعودي، عن عملية التسليم، كما لم يتطرق أي من وسائل إعلام البلدين إلى الحديث عن انتقال السيادة من مصر إلى السعودية على الجزيرة.
وصادق «عبدالفتاح السيسي»، في 24 يونيو 2017، على الاتفاقية المذكورة، وسط رفض واسع من قطاعات من المصريين.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن دخول جزيرتي تيران وصنافير ضمن مشروع «نيوم»، والخاص بتصوره لمستقبل بلاده، والمعروف بـ «المملكة 2030».
وبحسب المشروع السعودي، فمن المقرر أن يُقام جسر بري بين المملكة ومصر، على أن تُطبق قواعد إقامة الأجانب على المصريين الراغبين في الإقامة على الجزيرتين.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حددت جلسة 3 مارس المقبل للحكم في دعوى تنازع الأحكام المقامة من هيئة قضايا الدولة، ممثلة للحكومة ومجلس النواب، لتحديد أي الجهات القضائية (محاكم مجلس الدولة أم محكمة الأمور المستعجلة) مختصة بالفصل في صحة إجراءات اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وفي يناير 2016، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وتلاه حكم من محكمة الأمور المستعجلة في 2 أبريل الماضي، ببطلان حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا وسريان الاتفاقية.
