العلاقة بين مسلمين مصر وأقباطها علاقة وثيقة وتاريخية ورغم بعض الخلافات التي تخيم على العلاقة بين الحين والأخر إلا أنها تكون بمثابة سحابة صيف سرعان ما تمر وتتلاشى وتعود العلاقة ثابتة قوية وراسخة إلى سابق عهدها في مشهد مهيب لا يراه أحد إلا على أرض مصر، مشهد يوضح ويظهر روح الوحدة الوطنية الحقيقية التي تربط بين المسلم و المسيحي التي تجلت ملامحها بقوة بالميدان خلال ثورة 25 يناير المباركة، فكان أبناء مصر بالميدان لا فرق بين مسلم ومسيحي.
ومع بداية مشوار التحول الديمقراطي بدأت عمليات الشد والجذب وهذا أمر طبيعي ومتوقع في حالة التحول الديمقراطي، ولوضع مزيد من النقاط فوق الحروف، أجرينا حوارا جريئا مع رمسيس النجار، المستشار القانوني للكنيسة الأرذوكسية، لنتعرف على أهم مطالب الأقباط خلال الفترة القادمة والمشاكل والقضايا الشائكة التي ترهق كاهلهم .
رصد: هل يتخوف الأقباط من الادعاءات المزعومة بوجود سيطرة من الإسلاميين على كتابة الدستور الجديد؟
الأقباط لا يقلقهم شيء ولكن اسلمة الدستور هي عبارة عن دولة طائفية والدولة الطائفية لا تحترم سوى طائفتها التي تنتمي إليها وإن كان الأقباط يدافعون عن دولة مدنية دستورية تعطي الحق للمواطن الواحد الشيعي وأيضا البهائي تعطي الحق للمواطن المسيحي بكافة طوائفه فهذا هو منهاج العالم فان كان الأقليات يمثلهم الأرثوذوكس فهم يدافعون عن دستور لكل المصريين يتحكم و يحكم ويستفيد منه جميع المصريين على اختلاف دياناتهم وطوائفهم فالأقباط مثلهم مثل أي مواطن مصري يتطلعون لدستور مدني يحمي حق الأقليات كما يراعي مصالح الأغلبية.
رصد: في حالة الانتهاء من دستور مبني على أسس وقواعد الشريعة الإسلامية وتم الاستفتاء عليه بالموافقة هل سيرضى الأقباط به أم سيعترضون عليه؟
الأقباط عاشوا عهودا أقسى من هذه ولا يقلقهم شيء كما قلت في بداية حديثي ولكن سوف تميز الدولة عالميا أنها دولة تحمل دستورا متطرفا لا يحمي سوى الهوية ويتجاهل الجنسية وهذا ما يقلقنا نحن كأقباط بأن يكون دستورا يحمي العقيدة وليس الجنسية ومما لا شك فيه لن يرضي الأقباط على هذا الدستور وهذا لا يعني أن في حالة خروج الدستور بهذا الشكل أننا سوف نترك مصر أو سنهاجر منها وسوف نلتزم بكل ما ورد به بما لا يخالف شريعتنا.
رصد: لماذا لم يتم الاتفاق علي شخصية واحدة تمثل الأقباط داخل اللجنة التأسيسية للدستور؟
مبدئيا الثلاث طوائف متفقين اتفاقا كليا وجزئيا ولكن الجمعية التأسيسية أرادت أن يمثل كل طائفة شخصية تتحدث عنها داخل اللجنة فالثلاث طوائف مطالبهم واحدة وهي إضافة عبارة أن يحتكم غير المسلمين إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية فهم أولا وأخيرا يحملون الهوية المسيحية.
رصد: هل طالبتم بتلك الحقوق قبل الثورة؟
بالطبع نعم فالقانون 462 لسنة 55 كان ينص على أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية و مع بداية الثورة وكتابة دستور جديد بدأنا نطالب بالحرية التي وعدنا بها قبل الثورة وبدأت هذه المطالب تظهر إلى النور، وعندما احتكمنا إلى المحاكم في تطبيق تشريع الزوجة الواحدة وأن يكون الطلاق بسبب واقعة الزنى وقمنا بتقديم لائحة 2008 لإقرارها من الرئيس السابق وناقشنا قانون دور العبادة الموحد في بناء الكنائس على حسب التعداد السكاني فالأقباط لن يسمحوا بأي قانون يطبق عليهم يكون مخالف لشريعتهم.
رصد: هل تم تقديم طعون أو اعتراضات على المرشحين للكرسي البابوي؟
ورد في لائحة 57 التي صدرت بقرار جمهوري رقم 1550 في الشروط الخاصة للمرشحين للكرسي البابوي أن يكون قد تجاوز سن الأربعين عاما وأن يكون أمضى في الرهبنة 15 عاما وأن يكون مصري الجنسية ويكون محمود السمعة والسيرة وقد تقدم لهذا المنصب 17 راهبا منهم 7 من الأساقفة و10 من الرهبان وقدم حوالي 40 طعن حتى الآن وسوف تبدأ لجنة الثمانية عشر يوم الخميس القادم في فحص هذه الطعون المقدمة ضدهم وسوف يتم تصفية المرشحين إلى 7 أو 5 و قد تم تحديد موعد الانتخابات الباباوية يوم 24 نوفمبر القادم.
رصد: ما ردكم على ادعاءات القس فلوباتير بأن الانتخابات سوف تكون مزورة ؟
لا أظن أن الأب فلوباتير قال ذلك ولكن طبقا للائحة 57 نحن ندعو وزارة الداخلية للرقابة، بالإضافة أن غدا اجتماع مجمع مقدس من أجل أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وسوف يكون هناك مراقبة، أضف إلى ذلك أن عدد الناخبين هم 2400 فقط من الشخصيات العامة.
رصد: ولماذا لم يتم فتح باب التصويت للأقباط الأرثوذوكس بشكل عام لاختيار رئيسهم؟
الإجابة بسيطة فالذي يكون له حق هذا الكرسي هو راعي الرعاة فالرعاة فقط هما من يختارون الراعي ولكن طائفة الرهبان معزولين عن العالم الخارجي فأغلبهم لم يكونوا معروفين من الشعب القبطي لكنهم معروفين لدى الأراخنة والإكليرز.
