أيّدت الدائرة السابعة عشرة بمحكمة جنايات الجيزة قرار النائب العام بالتحفظ على أموال محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط وأسرته ورجلي أعمال؛ بعدما نظرت اليوم جلسة التحفظ على أموالهم بتهمة الفساد والرشوة، وسط حراسة أمنية مشددة، وأودعته قوات تأمين المحكمة حجز القاعة.
ويشمل قرار التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها الأموال النقدية والمنقولة والسائلة وحساباتهم المصرفية والودائع والخزائن والسندات والأسهم وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وأموالهم العقارية الشخصية كافة.
وقبضت هيئة الرقابة الإدارية على محافظ المنوفية ورجلي أعمال في منتصف يناير الماضي لتورطهم في وقائع فساد؛ بعدما أوقفت المحافظ بمدينة السادات عقب تلقيه رشوة من أجل تخصيص قطعة أرض لرجل أعمال «رضا. ح».
وسبق وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق بحبس محافظ المنوفية السابق ورجلي الأعمال على ذمة التحقيقات الجارية معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وأسندت النيابة إلى المحافظ المتهم الاتهام بارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التي يشغلها، كما أسندت إلى رجلي الأعمال المتهمين تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.
