نفت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، أمس الأربعاء، إجراء «اتصالات أو مفاوضات» مع عبدالفتاح السيسي مؤخراً، وشدَّدت على تمسُّكها بـ«شرعية» الدكتور محمد مرسي، ردا على ما نشرته وكالة «بلومبيرج» الأميركية، والتي ادعت فيه وجود مفاوضات أو اتصالات أو صفقات بين الجماعة ونظام السيسي، يتم بموجبها إطلاق سراح قيادات الإخوان من السجون مقابل ابتعاد الجماعة عن ممارسة السياسة.
وأكدت الجماعة في بيان لها، الأربعاء، أن تلك الأخبار «عارية عن الصحة تماماً، ولا أصل لها»، واعتبرتها «مصالحات وهمية، ومحاولة لإلهاء الشعب».
وجددت الجماعة موقفها الرافض للتصالح مع نظام السيسي بقولها: «أبناء الجماعة ومنتسبوها في الداخل والخارج، بمن فيهم مَن داخل السجون، على قلب رجل واحد، وأية محاولات للوقيعة محكوم عليها بالفشل ولن تجدي نفعاً»، مشيرة إلى أنها لا تمانع في «البحث الجاد مع كل المُخلصين عن كل ما ينقذ مصر من عثرتها التي تسبب فيها النظام».
واستدركت بالقول: «إنَّ المعنيَّ بأي اتصالات أو مفاوضات من أي نوع هو محمد مرسي، وليست الجماعة وقياداتها»، مشددة على تمسكها بشرعية مرسي، من منطلق انحيازها للمبادئ الديمقراطية.
وحول القصاص العادل لدماء الشهداء ذكرت أنّ مطالب «القصاص العادل لدماء الشهداء والجرحى وحقوق المعتقلين والمختطفين والمهجَّرين، حقوق أصيلة لن تتنازل عنها أبداً».
واختتمت البيان بقولها إن «جماعة الإخوان لا تسعى لوقف عجلة التاريخ، وهي دائمًا تعمل على أن تسير الشعوب مسارها الصحيح المحقق لقيم العدالة والحرية وحقها في استرداد وصيانة كامل حقوقها».
