قال الناشط السياسي وائل غنيم أن الكثير من المصريين الباحثين عن العدالة والقصاص صُدِموا من حكم المحكمة ببراءة كل المتهمين في قضية موقعة الجمل.
وأضاف غنيم في مقال له على صفحته على موقع "فيس بوك" أن "مسلسل البراءات الذي انتهى بنا إلى ما نراه اليوم من أنه لا يوجد متهم واحد في وفاة أكثر من ألف من الشهداء إلا مبارك والعادلي بسبب ما فسره القاضي بأنه تقصير في دورهم التنفيذي لحماية المواطنين أصبح أمرا شديد الاستفزاز للشارع وكل من يحرص على تحقيق العدالة في مجتمعنا المظلوم ".
وتعجب قائلا: "كيف يطمئن القاضي إلى شهادة اللواء حسن الرويني الذي أعلن عبر شاشات التليفزيون ذات مرة أنه كان يُطلق الإشاعات وقت الثورة"، وتساءل: "هل من يقول علانية أمام الجميع أنه لا يُبالي بقول الحقيقة وأنه ساهم في ترويج الشائعات يمكن الأخذ بشهادته واعتبارها شهادة يمكن قبولها في المحكمة؟".
وأكد أن إقالة النائب العام من منصبه بعد ثورة قامت ضد الظلم الذي جرى في دولة مبارك والحزب الوطني ثم فشل فريق النيابة في توفير الأدلة الجنائية التي تعاقب كل المتورطين أو المحرضين على قتل شهداء الثورة أصبح مطلبا واجبا اليوم.
وأوضح غنيم أن القصور منبعه عدم القدرة على جمع أدلة الإدانة، مشيرًا أن القاضي يحكم بما لديه من أوراق ومستندات حتى لو كان لديه يقين داخلي بأن المتهم برئ.
وتساءل: "هل تتذكرون قاضي الدقهلية الذي قبل أن ينطق حكم بالبراءة لمدير الأمن وثلاثة من مساعديه قال بنبرة حزينة أنه يُعزّي أهالي الشهداء وفي موقف مؤثر عزّى نفسه على موت ابنه الذي استشهد في أحداث الثورة؟ ولكنه حكم بما أمامه من أوراق وأدلة وليس بما لديه من قناعات ورغبة إنسانية في الثأر من قتلة ابنه؟".
وأشار غنيم إلى عبارات أحد قضاة تيار الاستقلال على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" "عندما تعمل الشرطة في خدمة الحاكم وليس في خدمة الشعب .. تتحول إلى طرف في النزاع بين الحاكم والشعب .. وعندما ترتكب أي جريمة دفاعا عن الحاكم تكون هي المكلفة بجمع الأدلة ضد نفسها.. فأين المفاجأة في حكم البراءة !" .
