كشفت مصادر داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان عن اتجاه داخله لتجميد نشاط العضو جورج إسحق، بعد توقيعه على بيان «تحالف القوى المدنية» الداعي لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ ما أثار لغطًا داخل المجلس.
وأضافت المصادر أنّ «جورج في طريقه إلى تقديم طلب تجميد نشاطه لحين انتهاء الانتخابات، مؤكدة تنبيه رئيس المجلس أكثر من مرة على الأعضاء بعدم التحدث باسم المجلس».
خرق للدستور
وقال جورج إسحاق، أثناء مؤتمر إعلان ثمانية أحزاب مصرية «التيار المدني» لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، إنّ هذه الانتخابات يشوبها عوار شديد وخرق للدستور وكل ما هو قانوني، وليس هناك سياسيون في هذا المشهد؛ لأنّه مشهد شديد البؤس والغرابة ولا يمكن أبدًا أن يقبل به الشعب المصري.
وقبل أيام، قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّه انطلاقًا من المتابعة الفنية للمجلس لمجريات الانتخابات فإنه يجمّد العضوية لأيّ عضو له موقف من الانتخابات لحساب تيار أو حزب سياسي ينتمي له، وذلك أثناء مدة الانتخابات الرئاسية في شهر مارس المقبل.
وادّعى أنّ ذلك بسبب «إيمانه بأهمية المحافظة على حياده واستقلاله، وهو ما جرى العمل به على مدار السنوات الماضية»، وقال إنّه «لا يعتد بأيّ تصريحات بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ عدا البيانات الرسمية الصادرة باسم المجلس أو رئيسه».
