أكدت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، أنه لا يوجد ما يبرر الاستمرار فى دعم الطاقة، فهو يأتي بتكلفة باهظة بمتوسط 4.5% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط و3% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المستوردة للنفط، رغم انخفاض أسعاره، وفقا لـ لاجارد.
جاء ذلك ضمن كلمتها خلال المنتدى العربي للمالية العامة في دورته الثالثة الذي ينظمه صندوق النقد العربي في دبي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي؛ حيث أشارت إلى أن دعم الطاقة، يفتقر إلى الشفافية -إذ يكون ضمنيا في الغالب ولا يتم إدراجه في الموازنة، كما يتسم بدرجة عالية من عدم التكافؤ- حيث يعطي أفضلية للأثرياء الأكثر استهلاكا للطاقة.
وبالنسبة لمصر، قالت لاجارد إن البلدان المستوردة للنفط حققت تقدما في خفض دعم الطاقة، مؤكدة أن مصر تعهدت، على سبيل المثال بتحقيق تقدم أكبر في إصلاح الطاقة ضمن برنامجها الذي يدعمه الصندوق، مشيرة إلى أنه قد تحقق تقدم جيد في إلغاء دعم الطاقة بالتدريج، وقد قامت كل البلدان المصدرة للنفط برفع الأسعار المحلية، مع التزام كثير منها بإنجاز المزيد.
وتابعت أنه جارٍ العمل في تونس لإصلاح دعم الطاقة، ما حقق للحكومة وفرا في المالية العامة يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي -ويمكن الآن توزيعه لتمويل النفقات ذات الأولوية على غرار نفقات الحماية الاجتماعية.
الاقتصاد العالمي
وأكدت لاجارد أن التعافي الاقتصادي اكتسب قوة أكبر على مستوى العالم، وأن النمو عاد من جديد بمعدل 3.9% في عامي 2018 و2019 ليشمل 75% من الاقتصاد العالمي، لكن هذه الموجة لا تحقق الدفعة الكافية لهذه المنطقة، ولا شك أن هناك اختلافات بين البلدان.
وأردفت: فبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، تعافت أسعار النفط إلى النقطة المتوسطة بين مستوياتها الدنيا والمستويات العليا التى سجلتها منذ بضع سنوات، وهو ما يظل يفرض ضغطا كبيرا على أرصدة المالية العامة ويقتضي اعتماد نموذج اقتصادى مختلف.
أما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، أشارت لاجارد إلى أنه من المتوقع أن تحقق نموا أعلى لكنه لا يقترب بأي حال من المستوى اللازم لتوفير وظائف كافية للشباب الداخلين إلى سوق العمل.
ونوهت إلى أن ارتفاع الدين العام استمر في هذه البلدان، حتى تجاوز 50% من إجمالي الناتج المحلي في كثير منها، مضيفة أن بعض البلدان تعاني من الصراعات والإرهاب وتدفقات اللاجئين الكبيرة وتفاقُم المخاطر الأمنية.
