أعلن البنك المركزي المصري، مساء الخميس، تراجع معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي؛ حيث انخفضت إلى نحو 14.35%، في شهر يناير 2018، مقارنة بـ19.86% في شهر ديسمبر 2017.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 17% في يناير 2018 على أساس سنوي، وذلك كأدنى معدل منذ نوفمبر 2016 -تعويم الجنيه.

الأسباب

وبحسب الخبير المصرفي، تامر صادق، أن الخفض الضخم بمعدلات التضخم واحد من أكبر العلامات المبشرة بإمكانية تراجع الأسعار في السوق خلال الفترة المقبلة، علي الرغم من تأكيدها لتراجع معدلات الاستهلاك من قبل الأفراد على الناحية الأخرى.

وأوضح صادق، لـ«رصد»، أن تراجع معدلات الاستهلاك يؤكد ضعف القدرات الاقتصادية للمواطنين في مصر، فضلا عن تحجيم نشاط السوق الداخلية مؤخرا بسبب ارتفاعات الفائدة الكبيرة؛ حيث أشار إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لقيام المركزي بخفض الفوائد وإعطاء الإشارة للسوق بمعاودة النشاط مرة أخرى.

سعر الفائدة

وتوقع خبراء قدوم البنك المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادمة بالأسبوع الجاري، على خفض معدلات الفائدة لتصل إلى ما يقرب من 13% بنهاية العام الجاري.

ورفع البنك المركزي المصري، في نوفمبر 2016، معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بمقدار 3%، ثم بنسبة 2% في مايو الماضي، و2% أخرى في يوليو.

وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، ديسمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، أن البنك المركزي أصبح ملزما بخفض الفائدة خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أنه لا مفر من ذلك خاصة مع تراجع معدلات التضخم لتلك المستويات الإيجابية.

النتائج

وأضاف فاروق، أن تراجع معدل التضخم سيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، فضلا عن انخفاض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص وتراجع مدفوعات الفوائد في موازنة الدولة.

ومن الجدير بالذكر، أن معدلات التضخم في مصر صعدت فوق معدلات 34% خلال النصف الاول من عام 2017 الماضي، إلا أنها أخذت في التراجع التدريجي خلال الأشهر الـ7 الماضية، نتيجة لخطة الحكومة التقشفية.