قررت نيابة أمن الدولة، حبس نائب رئيس حزب «مصر القوية»، محمد القصاص، 15 يومًا، ونقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة.
وأمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحبس «القصاص» لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه في قضية «المحور الإعلامي التابع لجماعة الإخوان»، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الاوسط.
كما وجهت النيابة لنائب رئيس الحزب المعارض تهما بينها «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها».
كانت «منظمة العفو الدولية» أعربت، الجمعة، عن قلقها إزاء توقيف «القصاص»، وهو أحد أبرز شباب ثورة يناير 2011، دون معرفة مكانه منذ اقتحام منزله بالقاهرة، الخميس.
وكان حزب «مصر القوية» أعرب عن إدانته الشديدة، واستهجانه «التصرف غير القانوني، الذي يمثل استمرارا لنهج استهداف الأحزاب السياسية الرسمية»، محملا النظام السياسي الحاكم مسؤولية أمن وسلامة «القصاص».
واتهم ناشطون، قوات الأمن باختطاف «القصاص»، وإخفائه قسريا، عقب اقتحام منزله، وتحطيم محتوياته، محذرين من خطورة احتجازه نظرا لتردي حالته الصحية؛ كونه مصابا بداء السكري.
