بدأت درجة حرارة النقاشات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعلو حول فكرة إنشاء ميزانية خاصة بمنطقة اليورو إضافة إلى الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي، خاصة بعد التلميحات الواضحة في مسودة البيان الختامي للقمة الأوروبية المقبلة والتي تفصل بوضوح بين الميزانيتين.
وقد أطلق مشروع البيان، الذي أعده رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، على ما سيشكل ميزانية منطقة اليورو اسم "القدرة المالية" مع التأكيد على أنها "ستكون محددة لمنطقة اليورو، وبالتالي لن تكون مشمولة في الإطار المالي متعدد السنوات" أي الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي التي تعتمد كل سبع سنوات.
وكانت فكرة ميزانية خاصة بمنطقة اليورو قد طرحت بالفعل في(يونيو) الماضي، ما يعني الآن وجود إجماع حول تخطي هذه الخطوة بين الدول الأعضاء، شريطة ألا يؤثر ذلك في المفاوضات الجارية بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي لسنوات 2014 – 2020.
وحتى بالنسبة للبلدان غير المنتمية لمنطقة اليورو، التي عادة ما تكون حذرة من إنشاء أوروبا "ذات سرعتين"، فإن الفكرة أصبحت مقبولة طالما أنها لا تعني أقل من الأموال في الصناديق المشتركة. وصرح الوزير البولندي للشؤون الأوروبية بيوتر سيرافين لصحيفة غازيتا فيبورتشا أمس أن بلاده "لا تخشى ميزانية خاصة بمنطقة اليورو" لأنها ستكون منفصلة عن صندوق الاتحاد الأوروبي المشترك، وأضاف "نحن لا نتحدث عن شيء سيحدث في (يناير)، الفكرة ليست ناضجة جدا، ومن الصعب أن نتصور أن هذه الآلية سيبدأ العمل بها بحلول عام 2014".
وأشار سيرافين أيضا إلى عدم وجود وضوح في الوقت الراهن حول الكيفية التي سيتم بها استخدام الميزانية الإضافية، وقال "لا شك أنه سيتعين ربط هذه الميزانية بالسياسة الاقتصادية والقدرة التنافسية في منطقة اليورو.
المناقشات حول هذا الموضوع لن تنتهي بسرعة". وفي الوقت نفسه، فبريطانيا التي تدفع باتجاه تخفيض الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي هي أيضا في مصلحة ميزانية منفصلة لمنطقة اليورو، وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد صرح من قبل لـ (بي بي سي) بأنه "لن يمر وقت طويل قبل أن نكون في حاجة إلى ميزانيتين أوروبيتين، واحدة لمنطقة اليورو، لأن على هذه الدول دعم بعضها البعض، وربما ميزانية أوسع للجميع".
وتعكس خلاصات مشروع بيان القمة الأوروبية أيضا مناقشات مع البرلمان الأوروبي حول مستقبل منطقة اليورو، مع مزيد من التفاصيل المدرجة في الجزء الخاص بالمراقبة الديمقراطية. ويقول نص المشروع "وفي هذا الإطار، فإن سبل ضمان إجراء مناقشات في البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية حول التوصيات المعينة لكل بلد، أي المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية لكل دولة عضو الصادرة من قبل المفوضية الأوروبية والتي يتم اعتمادها في سياق فصل الميزانية الأوروبية، يجب أن يتم تعزيزها.
كما ينبغي أيضا تعزيز دور الشركاء الاجتماعيين". ويعتقد بعض المراقبين أن الاتحاد الأوروبي قد يخطو خطوة جديدة في اتجاه المراقبة الديمقراطية عبر مطالبة المفوضين الأوروبيين بالمثول أمام البرلمانات الوطنية لحضور جلسات استماع، كما قد يطلب من وزراء من الدول الأعضاء المثول من جهتهم أمام البرلمان الأوروبي لشرح الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجارية في بلدانهم.
