ألقت قوات الأمن قبل قليل القبض على هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وفقا لما ذكره محامي جنينة.
وأفاد المحامي علي طه، بأن قوة أمنية من قسم شرطة التجمع الأول توجهت إلى منزل جنينة وألقت القبض عليه.
وأشار إلى أن «جنينة»، قد يتم التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا أو أمام النيابة العسكرية، بحسب الشروق.
وقالت ابنة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر إن الشرطة ألقت القبض على والدها اليوم الثلاثاء.
وقالت ندى جنينة لـ«رويترز» عبر الهاتف إن ما يصل إلى 30 رجل شرطة اصطحبوا أباها من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في سيارة. وأضافت أنها شاهدت الواقعة لكن لا تعرف الجهة التي اقتادوه إليها. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
وكان جنينة عضوا في الحملة الانتخابية لسامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق الذي احتجز الشهر الماضي واتهمه الجيش بالترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة. وتجري الانتخابات في مارس آذار.
وفي مقابلة مع موقع «هاف بوست عربي»، الأحد، كشف المستشار هشام جنينة، عن امتلاك رئيس الأركان الأسبق للجيش، الفريق سامي عنان، وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم الحالية بمصر، بشأن الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، ملوحا بإظهارها في حال المساس به بعد حفظها مع أشخاص يقيمون خارج مصر.
وعبّر جنينة عن تخوفه على حياة عنان داخل السجن، وإمكانية تعرضه للاغتيال كما حدث مع قائد الجيش الراحل، عبدالحكيم عامر، مؤكدا أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها أخيرا استهدفت منعه من تقديم طعن على استبعاد عنان من الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا، والهيئة الوطنية للانتخابات.
ولفت جنينة إلى أن عنان أخبره بأن هناك حقائق كثيرة مخفية عن الرأي العام سواء في ما حدث قبل 25 يناير، أو بعد 25 يناير، والتي تُغير كثيرا من صورة أشخاص في السلطة، معربا عن أمله في أن يفسح السيسي المجال لعنان ليقول شهادته للتاريخ بمنتهى الحرية والقوة، حتى تتضح الحقائق أمام الرأي العام.
وأشار جنينة إلى أن تلك الحقائق تتعلق بأحداث محمد محمود، وتفاصيل ما جرى في مذبحة ماسبيرو، وتكشف بوضوح حقيقة الطرف الثالث، الذي تورط في العديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومن بينها اغتيال الشيخ عماد عفت، فضلا عن حقائق خفية عن أحداث 30 يونيو 2013.
