تخطط دولة جنوب السودان لإطلاق محاكم متنقلة لمواجهة التأخر في القضايا في هذا البلد الفقير والريفي، فيما يعد استجابة للانتقادات من قضاء بعض المتهمين نحو خمس سنوات في السجن من دون محاكمة.
وقال رئيس المحكمة العليا تشان ريش – الذي أعلن عن المبادرة الجديدة هذا الأسبوع- : إن الشرطة غالبا ما تخفق في التحقيق بشكل كامل في الجرائم المبلغ عنها، مما يجعل من المستحيل تقديم السجناء للقضاء.
وقال ريش اليوم الخميس "في بعض الأماكن التي قمت بزيارتها وجدت أشخاصا يعانون في السجن طوال نحو ثلاث سنوات من دون تهم رسمية".
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد أصدرت تقريرا في شهر يونيو قال: إن السجناء في جنوب السودان عادة ما يتعرضون للاعتقال التعسفي، وغالبا لا يجري اتهامهم بجرائم أو يتم توفير محام للدفاع عنهم. وقال التقرير: إن بعض السجناء تعرضوا للاحتجاز لفترات تصل إلى خمس سنوات من دون محاكمة.
وقال ريش: إن المشكلة ترجع إلى نقص أعداد القضاء والهيكل القضائي, ويوجد في جنوب السودان – وهي أحدث دولة في العالم – 120 قاضيا فقط يخدمون شعبا يبلغ تعداده ثمانية ملايين نسمة.
وقال ريش في حوار من فندق بالعاصمة: "إذا ذهبت إلى الريف فلن تجد محاكم رسمية، ولا توجد مبان كهذه، وقد قلت إننا إذا انتظرنا لحين بناء هذه المحاكم فسوف يستغرق الأمر أجيالا". وانفصل جنوب السودان سلميا عن السودان العام الماضي، تتويجا لاتفاق سلام عقد في عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب.
ويقول جنوب السودان، الذي يمثل الأفارقة السود أغلبية سكانه: إن القيادات في الخرطوم عاصمة السودان ذي الأغلبية العربية والمسلمة، تجاهلت تمويل الخدمات الحكومية الأساسية مثل المدارس والمنشآت الطبية والطرق.
وقال ريش: إن وزارة العدل تخطط لإطلاق مبادرة المحاكم المتنقلة خلال أسابيع قليلة، وستضم مجموعات متنقلة من ضباط الشرطة والقضاة والمدعين.
وقالت هيومان رايتس ووتش لدى إطلاق تقريرها: إن وجود نظام قضائي فعال يمثل "حجر أساس رئيسيا لبناء حكم القانون والمحاسبة". وقال ريش: إن المحاكم المتنقلة تمثل خطوة في هذا الاتجاه.
