نشرت الجريدة الرسمية قرار عبد الفتاح السيسي، في عددها الصادر صباح الخميس، بشأن الموافقة على تمديد الاتفاق الممدد بين مصر وصندوق النقد الدولي الذي اعتمده الصندوق في 11 نوفمبر 2016.

صندوق النقد

واتفقت الحكومة الحالية في مصر مع صندوق النقد الدولي خلال عام 2015 الماضي، علي إقتراض نحو 12 مليار دولار علي 3 سنوات لدعم عجز الموازنة العامة، ما أدي إلي تنفيذ الحكومة العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة التي تحملها المواطن وحده.

وكان أهم تلك القرارات هو تعويم الجنيه المصري نوفمبر 2016 ما أدي إلي ارتفاع سعر الدولار لنحو 19.5 جنيه ثم تراجع خلال الفترة الماضية ليسجل نحو 17.66 جنيه، ليضرب بكل التوقعات المحلية والخارجية لتراجعه لمستويات الـ 14 عرض الحائط.

أيضا تضمنت القرارات نزع الدعم عن كل القطاعات الاقتصادية والتي يستفيد منها المواطن المصري، حتي الإنتهاء منها بالكامل خلال عام 2019 القادم، وترك الأسعار المحلية وفقا للأسعار العالمية.

القرض

وصرف صندوق النقد الدولي الشريحة الثالثة من القرض المقدم لمصر بقيمة ٢مليار دولار، نهاية عام 2017 الماضي، ليصبح إجمالي ما حصلت عليه مصر نحو ٦.٠٨ مليار دولار.

الدين الخارجي

وواصل الدين الخارجي ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، وصلت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.2% بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 33.6% في نهاية يونيو الماضي.