أكد الرئيس محمد مرسي ، أن القصاص لدماء الشهداء هي مسئوليته في المقام الأول ، لتحقيق العدل ، موضحا انه كلف الحكومة بإعداد مشروع قانون للحفاظ على مكتسبات الثورة وحقوق الثوار ، و عمل اللازم من الإجراءات القضائية ، حتى لا يضيع القانون ولا يظلم أحد .
و أضاف مرسي في كلمته أثناء الاحتفال بمئوية نقابة المحامين ، قائلا " لو لم أكن مهندسا لوددت أن أكون محاميا .. حتى أكسب قضية واحدة من قضايا الشهداء " .
و تابع : إن العمود الفقري الرئيسي للتنمية هم البشر، فهذه الفرص المتاحة لنا الآن تستوجب منا أن نتكامل وأن ندرك أن الخلاف فيه مضيعة للوقت وإضاعة للفرص، وقد يسعد بذلك بالضرورة عدونا، وأؤكد لكم بتكرار مستمر أنني عندما أقول عدو فلا أقصد مصرياً أبدا وإنما عدونا المتربص بنا.
و أكد مرسي أن الإجراءات التشريعية والتعديلات الدستورية التي قام بها، هي من أجل الحفاظ على القانون والتشريع فى الدولة ، لا من اجل أن يستخدمها ضد أحد ، موضحا أنه لم يستخدم سلكته التشريعية خلال ستين يوما إلا في ثلاث حالات واستشار فيها رجال القضاء ، أولها كان في مصلحة طلاب الصف الثاني الثانوي ، وثانيها في التأمين الصحي على الأطفال قبل 6 سنوات ، وثالثها لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي للصحفيين .
و حذر الرئيس، من إساءة فهم العدل أو الاستقرار ،مضيفا أنه لا يقدم أبدا على قرار استثنائي .
