تناول مقال في المعهد الأورشليمي للشؤون العامة والدولة، تطورات العملية العسكرية المصرية بسيناء، وتبعاتها المتوقعة على الأوضاع السياسية الحاصلة. بحسب ترجمة موقع «عربي21».
وذكر المعهد، الذي يديره دوري غولد، الوكيل السابق لوزارة الخارجية «الإسرائيلية»، أن الدوائر الغربية تطالب نظيرتها المصرية بتوفير إجابات عن طبيعة العملية العسكرية الجارية، في ظل فرض رقابة إعلامية صارمة على ما يجري في سيناء، رغم تقارير الجيش المتواترة عن تطهيرها من معاقل تنظيم الدولة، وقتل نشطائه، واعتقال مئات آخرين، وتدمير مستودعات الأسلحة، ومصادرة كميات كبيرة من المواد المتفجرة، في ظل تحليق مكثف للطيران في أجواء شبه الجزيرة.
وقال كاتب المقال يوني بن مناحيم، الضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية «أمان»، إن عبدالفتاح السيسي، من المتوقع أن يصل إلى العريش يوم 25 إبريل لإحياء ذكرى اكتمال انسحاب «إسرائيل» من سيناء وفق اتفاق السلام عام 1982.
وأوضح مقاله، أن وزارة الخارجية المصرية تلقت طلبات من نظيراتها في الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، هولندا، السويد، بهدف استيضاح حقيقة الأهداف المتوخاة من العملية العسكرية، رغم إعلان مصر رسميا أن هدفها الأساسي لها هو القضاء على الجماعات المسلحة بسيناء.
بن مناحيم، الخبير الصهيوني في الشؤون العربية، قال إنه يمكن الحديث عن أهداف أخرى يسعى السيسي لتحقيقها من عملية سيناء، بحيث يصطاد عصافير عدة بحجر واحد، أهمها: تقوية حضوره السياسي كزعيم قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية أواخر مارس المقبل، وتحريض وسائل الإعلام المحلية والرأي العام المصري ضد خصومه السياسيين، والحرص على الحصول على مساعدات عسكرية من أوروبا والولايات المتحدة في ظل الانتقادات الموجهة ضده بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأكد بن مناحيم أن من بين أهداف عملية سيناء قد يكون تطهير وتنظيف منطقة سيناء تحضيرا لتطبيق صفقة القرن الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبموجبها يوافق السيسي على منح أجزاء من سيناء المجاورة لقطاع غزة لتوطين عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال إن ما يحصل اليوم في سيناء هي العملية العسكرية الأكبر للجيش المصري منذ حرب أكتوبر 1973؛ حيث أدخل هناك 5 أضعاف القوات المسموح بإدخالها وفق اتفاق كامب ديفيد مع «إسرائيل»، ويبدو أن الأخيرة أعطته الضوء الأخضر، فالعملية تخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية أيضا، في ظل أن التنسيق الأمني بين القاهرة وتل أبيب وصل ذروته بهذه الآونة.
ورغم نفي الحكومة المصرية لفكرة توطين الفلسطينيين بسيناء، لكن العديد من المصريين والفلسطينيين لا يثقون بهذا النفي.
وختم بالقول: «ما زال تنظيم الدولة يشكل تحديا للجيش المصري، رغم شنه عمليات عسكرية ضده منذ 2011 حتى اليوم، دون أن يطيح به، ما يزيد من عدم الثقة بإمكانية نجاح مصر بالقضاء الكلي على التنظيم، ورغم أن توقيت العملية الحالية يبدو مريحا للسيسي، لتحقيق جملة من الأهداف السياسية، لكن هناك تهيئة رسمية للرأي العام المصري بعدم قدرة الجيش على طي صفحة التنظيم في شبه الجزيرة، كونها مهمة مستحيلة».
