رفعت وزارة المالية في مصر، مؤخرا، توقعاتها لعجز الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2017-2018 لنحو 9.5% من إجمالي قيمة الناتج المحلي، بزيادة 0.5% على توقعاتها في بداية العام منتصف عام 2017 الماضي.

وأوضح الخبير المصرفي، تامر صادق، لـ«رصد»، أن اختلاف توقعات الحكومة بشأن العجز للموازنة جاء بعد تضخم معدلات الدين الخارجي والداخلي، وهو الأمر الذي لم يستطع المسؤولون تحجميه مطلقا خلال السنوات الـ4 الماضية.

وأشار إلي أن لب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي كان لخفض قيمة عجز الموازنة لـ7%، مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية كلفت الحكومة تضخم معدلات الدين بشكل كبير، بالتزامن مع استمرار تراجع موارد الدولة من العملات الأجنبية وخسارة أهم موارد للدخل كإيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات.

وتقوم الحكومة بتغطية عجز الموازنة في مصر بشكل مؤقت عن طريق طرح أذون وسندات خزانة محلية ذات عائد مرتفع لجذب المؤسسات لشرائها، بشكل أسبوعي، لتغطية العجز في الموارد المالية المطلوبة يوميا للإيفاء بإحتياجات الدولة ومؤسساتها المختلفة.

وأشار خبراء، لـ«رصد»، إلى أن القرارات التي خاضت الدولة في تنفيذها خلال السنوات الماضية، أفقدت الدولة العديد من الأموال هباء دون العودة بأي عائد يذكر على الموازنة، منها مشروع التفريعة المزدوجة لقناة السويس والتي تمت بتكاليف وصلت لأكثر من 8 مليارات دولار، ثم أخذت إيراداتها بالتراجع منذ ذلك الحين، ما أجبر هيئة قناة السويس علي إصدار تقارير الإيرادات بالجنيه المصري دون ذكر قيمتها بالدولار لعدم إثارة الرأي العام.

المرة الرابعة

ومن الجدير بالذكر، أن تلك هي المرة الرابعة التي يتم فيها تعديل مستهدف نسبة العجز بالموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري 2018/2017، وكانت الحكومة تستهدف خفضها إلى حدود 8% وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد قبل نحو عامين، قبل أن تعود وترفع تقديراتها إلى 9% في مشروع الموازنة.

وقبل نحو 3 أسابيع اصدر صندوق النقد الدولي تقريره بخصوص المراجعة الثانية للاقتصاد المصري، وذكر فيه أن نسبة العجز المستهدفة للعام المالي الجاري ارتفعت إلى 9.2%.

الدين الخارجي

وأعلن البنك المركزي، مؤخرا، أن حجم الدين الخارجي حتى نهاية سبتمبر 2017 بلغ 80.8 مليار دولار تمثل 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ارتفاع حجم الدين الخارجي ليسجل 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالي 2018/2017 مقابل 74 مليار دولار توقعات سابقة للصندوق أثناء المراجعة الأولى عن الفترة نفسها.