أصدرت محكمة باكستانية اليوم السبت أربعة أحكام بالإعدام بحق سفاح قتل ثمانية أطفال، بينهم واحدة تبلغ من العمر سبع سنوات بعد اغتصابها؛ ما أثار إدانات في البلاد والعالم.
وقال المدعي العام في باكستان «احتشام قادر شاه» إنّ المحكمة أعلنت حكمها بإنزال عقوبة الإعدام على «محمد عمران»، البالغ من العمر 24 عامًا؛ بعدما أقرّ بأنه مذنب أثناء المحاكمة التي استمرت خمسة أيام.
وأضاف أنّ المتهم «له الحق في الاستئناف؛ لكنّ الطعن سيُقابل بالرفض لأنه اعترف بجرائمه أثناء المحاكمة»، كما سيُحاكم بعد في قضايا القتل الأخرى.
والتهم الأربع التي أدين بها محمد عمران الاختطاف والاغتصاب والقتل، وارتكاب أعمال تؤدي إلى إثارة الكراهية.
BREAKING: The killer of #ZainabAnsari has been handed 4 death sentences by an anti-terrorism court. According to reports, #ImranAli was handed sentences for kidnapping, rape, murder, an act of terrorism, a life sentence for sodomy, & a Rs3 million fine #JusticeForZainab pic.twitter.com/lwwP3RiSSB
— Voice of the Cape (@VOCfm) February 17, 2018
وحضر حكم المحكمة أيضًا والد الضحية، ولم يعلّق للصحافة بأي تصريحات بعد سماع الحكم؛ بينما طالبت والدتها بإعدامه في المكان الذي قتل فيه ابنتها قبل أن يرميها في مكب النفايات.
Mother of #ZainabAnsari has pleaded the court to order the hanging of her daughter's alleged murderer at the same place where he killed her daughter#ZainabMurderCase pic.twitter.com/iKd7OuerQf
— Zeba Hussain (@ZZebahussain) February 17, 2018
وأعلن شهباز شريف، رئيس حكومة إقليم البنجاب، هوية القاتل «المتسلسل» بحضور والد الطفلة زينب أنصاريا، وذلك بعد أسبوعين من العثور على جثة «زينب» التي تعرضت للاغتصاب والتعنيف قبل أن تفارق الحياة على يد المجرم.
وأضاف أنّ أجهزة الأمن أجرت 1150 فحصًا للحمض النووي لمشتبه بهم قبل أن تتوصل إلى القاتل.
واختفت زينب، ذات السبع سنوات، من منزل أسرتها في مدينة قصور في الرابع من يناير الجاري، قبل العثور على جثتها بعد خمسة أيام في مكب للنفايات؛ وتبيّن تعرضها للاغتصاب والتعنيف قبل أن تفارق الحياة، وفق تقرير للطب الشرعي.
وآلمت قضية زينب المجتمعين الباكستاني والدولي، لكنها لم تكن الحالة الأولى في مدينة قصور؛ إذ شهدت المدينة في السنوات الماضية عشرات الجرائم المماثلة بحق الطفولة، ولا يزال ضحاياها في انتظار القصاص؛ ويعزو مراقبون تكرارها إلى وجود ثغرات في النظامين القضائي والشرطي، إضافة إلى قلة الوعي والخوف من البوح عن هذه الجرائم بسبب الأعراف الاجتماعية.
