أعلن المهندس حاتم صالح – وزير الصناعة والتجارة الخارجية- عن اتفاق الطرفين المصري والتركي على بدء إجراءات توسيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين بحيث يتضمن وضع جدول زمني للإعلان عن تطبيق الإعفاءات الجمركية على بنود السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة في إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين والذي دخل حيز النفاذ منذ أول مارس 2007 .
وقال حاتم صالح في بيان للوزارة اليوم الجمعة إن هناك مجموعات عمل من الفنيين بالبلدين ستبدأ عملية المفاوضات و من المتوقع الانتهاء منها في اقرب فرصة حتى يتوازن اتفاق التجارة الحرة في شقيه الصناعي والزراعي ،
وأوضح -خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها مع وزير الاقتصاد التركي ظافر شغليان علي هامش مشاركته في مؤتمري الكومسيك والموصياد المنعقدان بمدينة اسطنبول التركية – أن هذا الاتفاق يعتبر خطوة كبيرة في علاقات البلدين التجارية حيث سيؤدى إلى تدفق الصادرات المصرية إلى تركيا خاصة وأن مصر تمتلك ميزات نسبية كبيرة في مجال إنتاج الحاصلات الزراعية وهو ما سيسهم فى تقليل العجز في الميزان التجاري بين البلدين.
وأشار الى أن زيارة الرئيس محمد مرسى لتركيا قد حققت العديد من النتائج الاقتصادية الإيجابية حيث أثمرت عــن الاتفاق على تطـوير الخــط المـلاحـي بين الموانـئ المصريـة والموانئ التركية ( الرورو) وإطلاق المرحلة الثانية منه بالإعلان عن خطة لإقامة مناطق لوجستيه على طرق النقل الدولي في مصر لخدمة تجارة الترانزيت للبلدين، بالإضافة للتجارة الثنائية وأيضا التجارة مع دول إفريقيا حيث سيتم الربط مع (الرورو) بتسيير 6 خطوط ملاحية من الإسكندرية الى الموانئ الإفريقية لخدمة مصالح البلدين .
جدير بالذكر أن مصر وتركيا ترتبطان بمنظومه متكاملة من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريه بينهما.
وقد ظهر الأثر الإيجابي لاتفاق منطقة التجارة الحرة الموقع بين البلدين على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين والذي أدى إلى ارتفاع حجم التجارة من مليار و556 مليون دولار في عام 2007 ليقارب 4 مليارات و141 مليون دولار بنهاية عام 2011 والمتوقع له أن يسجل 5 مليارات دولار بنهاية عام 2012 محققا الهدف الذي وجهت بتحقيقه القيادات في البلدين .
وقد بلغت الصادرات المصرية لتركيا 868 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2012وبنسبة انخفاض قدرها 9% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011 وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وتوقف عجلة الإنتاج في العديد من المصانع ، وتتمثل أهمها فى البيتومين وأسود الكربون ومنتجات الحديد والصلب المسحوبة على الساخن وسماد الفوسفات والأسلاك النحاسية ونترات الأمونيوم والغزول القطنية والرمال والبولى إيثلين والمنسوجات والغزول القطنية .
بينما بلغت الواردات المصرية من تركيا في نفس الفترة 4.2 مليار دولار مقارنة بنحو 7.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 وبزيادة نسبتها 8.42% وتتمثل أهمها في منتجات الحديد والصلب ، والكيماويات ، والآلات والمعدات والمنسوجات ،
والسيارات وأجزائها، والحبوب والحلويات والسلع الكهربائية والأخشاب والأسمنت والسجاد والفواكه المجففة، وبذلك يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليار و340 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2012 مقارنة بـ 2 مليار و683مليون دولار في نفس الفترة من عام 2011.
وقد حقق الميزان التجاري المصري التركي عجزا لغير صالح مصر خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2012 نحو 6.1مليار دولار أمريكي بالمقارنة بـ 777 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2011 وبانخفاض بلغت نسبته نحو 52 %.
