أعلنت الجماعة الإسلامية، مساندتها لقرار الرئيس محمد مرسي التى وصفته بالثوري، بإبعاد النائب العام من منصبه، موضحة أنه فقد صلاحية الاستمرار في منصبه، بعد أن ساهم في تقديم أدلة غير مكتملة عن قضايا قتل المتظاهرين، مما أدى لأحكام البراءة للجميع.
وأوضحت الجماعة فى بيان لها، أن هذا الأمر يشير إلى أحد أمرين لا ثالث لهما، إما الإهمال والخطأ الجسيم فى القيام بواجبات الوظيفة المنوط بها، وإما التواطؤ من أجل حماية قتلة الثوار، وعلى أى من الاحتمالين لا يصح استمراره.
وطالبت جميع أبناء الشعب المصري دعم هذا القرار وإسماع النائب العام المبعد صوت الشعب الرافض لاستمراره، فى هذا الموقع، وان الشعب يريد نائباً عاماً جديداً من تيار الاستقلال يعبر عن ثورة 25 يناير وآمالها.
كما تطالب الجماعة الإسلامية أبناء الشعب باستمرار التظاهر أمام مكتب النائب العام المبعد حتى ينصاع لإرادة الأمة المصرية.
