قالت وكالة الأناضول اليوم أن الجمعية العمومية للبرلمان التركي رفضت مذكرة استجواب، تقدم بها "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، بحق وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو.
وقدم حزب الشعب الجمهوري مذكرة لرئاسة البرلمان لاستجواب أحمد داوود أوغلو في مطلع الشهر الحالي، بحجة "اتباعه سياسة خاطئة تؤدي إلى مخاطر، وإخفائه الحقائق عن السلطات التشريعية والشعب" في سياسته تجاه الأزمة السورية".
وجاء في حيثيات تلك المذكرة، أن "مخيمات اللاجئين في مدينة "هاتاي"، تعتبر بمثابة مقر للجيش السوري الحر ومعسكر تدريب المسلحين المعارضين السوريين، الذين ينفذون جرائم قتل جماعي في المدن السورية، من أجل الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد"، فضلاً عن اتهامها للحكومة التركية، بأنها "تقدم دعمها الواضح للكفاح المسلح في سوريا".
وعقب علمه بموضوع المذكرة، انتقدها رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، واعتبر، أمام الكتلة النيابية لحزبه في البرلمان ، أن "الغاية والهدف من مثل هذه الاستجوابات، هي عرقلة تقدم البرلمان بصفة عامة".
وجاء رفض الجمعية العمومية للبرلمان المذكرة اليوم، ليضع بذلك حدًّا لحالة من الجدل السياسي، التي بدأت تظهر في الأوساط السياسية التركية، منذ تقديم المذكرة للبرلمان.
