أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استعداده لاستئناف المفاوضات مع «إسرائيل» فورًا، بما يشمل تبادلًا طفيفًا للأراضي دون التنازل عن «القدس الشرقية» أو أيّ من قرارات الشرعية الدولية؛ قائلًا إنّ جميع الدول العربية ستعترف بـ«إسرائيل» إذا استجابت لمطلبنا.

وأثناء كلمته بجلسة لمناقشة القضية الفلسطينية في مجلس الأمن اليوم، طالب عباس بآلية سلام دولية متعددة الأطراف، وتطبيق مبادرة السلام العربية، وتجميد القرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة لـ«إسرائيل»، وأن يعترف المجتمع الدولي بدولة فلسطين، وقال إنّ بلاده ستطالب بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

مؤتمر دولي للسلام

كما دعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الجاري، تشارك فيه كل «الأطراف الفاعلة»؛ على أساس تحقيق حل الدولتين وفق حدود عام 1967، مطالبًا بضرورة التوقف عن اتخاذ خطوات أحادية أثناء المفاوضات وعرض مخرجاتها لاستفتاء شعبي؛ «إعمالًا للديمقراطية وتحقيقًا للشرعية».

كما أكّد أنّ «جميع الدول العربية والإسلامية مستعدة للاعتراف بإسرائيل بعد قيام الدولة الفلسطينية»، مذكّرًا المجتمع الدولي بوجود ستة ملايين لاجئ خلفتهم النكبة (عام 1948) ومتسائلًا عن مصيرهم في ظل قرار واشنطن بتقليص مخصصات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم (الأونروا).

كما طالب الرئيس الفلسطيني بتوفير حماية دولية لشعبه، وقال: «أصبحنا سلطة دون سلطة، والاحتلال أصبح دون تكلفة»؛ و«إسرائيل» تحمل مسؤوليتها كقوة احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفور إنهائه كلمته، غادر قاعة مجلس الأمن دون الاستماع لكلمة مندوب الاحتلال الإسرائيلي داني دانون وبقية المتحدثين.

ولم يعُد الفلسطينيون يعتبِرون الولايات المتحدة وسيطًا محايدًا، ويدعون إلى نهج جماعي لمحاولة التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط.

حل الدولتين

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» عن التزام المنظمة الدولية بالعمل على حل الصراع «الفلسطيني الإسرائيلي» على أساس حل الدولتين، مشددًا على غياب خطة بديلة.

وقال في إفادة له إنه ملتزم شخصيًا، وكذلك الأمم المتحدة، بـ«دعم جهود الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الرامية إلى التوصل لحل قائم على وجود دولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها».

والمفاوضات بين الجانبين متوقفة منذ أبريل 2014 بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو 1967 أساسًا لحل الدولتين.

ودعا جوتيريش إلى حل يتناول جميع قضايا الوضع النهائي على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي والاتفاقات المتبادلة؛ محذرًا من «تضاؤل التوافق العالمي للتوصل إلى حل قائم على وجود دولتين، إضافة إلى العقبات على الأرض».

الأوضاع في غزة

كما حذر جوتيريش من تداعيات «الأوضاع المزرية للفلسطينيين في غزة، الخاضعة لسيطرة حركة حماس منذ سنوات»، مؤكدا أنّ «النقص في تمويل الأونروا يمثّل مصدر قلق دول؛ إذ الحق الإنساني وكرامة خمسة ملايين لاجئ فلسطيني معرضون للخطر، وأناشد المجتمع الدولي أن يكثف دعمه السخي».

ويعاني نحو مليوني نسمة في غزة من أوضاع معيشية وصحية متردية للغاية؛ بسبب حصار الاحتلال للقطاع منذ أكثر من 10 سنوات، في أعقاب فوز «حماس» بالانتخابات التشريعية الفلسطينية. وفي يناير 2017، جمّدت إدارة ترامب 65 مليون دولار من المساعدات السنوية التي تقدمها وكالة الأونروا؛ وتقول فلسطين إنه للضغط على سلطتها لتقديم تنازلات ضمن خطة تعكف عليها إدارة ترامب المنحازة إلى «إسرائيل».