أضافت واتساب ميزة جديدة لأحدث إصدار تجريبي «بيتا» تسمح للمستخدمين عرض البيانات التي جمعها التطبيق عنهم وتحميلها.

وقال موقع ABetaInfo إنّ من بين التعديلات الجديدة القادمة لتطبيق واتساب اختيار جديد يتيح للمستخدمين تحميل نسخة من المعلومات التي جمعها التطبيق عنهم؛ عبر الذهاب إلى «الإعدادات» ثم «الحساب»، بعد ذلك التوجه إلى «الخصوصية»، ويمكن للمستخدم «تحميل البيانات الخاصة» به، وأيضًا «حذف البيانات الخاصة به في ظل ظروف معينة».

وتعتبر هذه الميزة في حال طرحها لجميع المستخدمين مؤشرًا على أنّ التنظيم الحكومي يمكن أن يحد من سيطرة شركات التكنولوجيا على حياتنا اليومية.

تتوفر الميزة الجديدة حاليًا في النسخة التجريبية من اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات، التي تعد مقياسًا لمختلف سلطات الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى تعزيز حماية البيانات للمواطنين الأوروبيين. لكن، قد يكون لهذه الميزة أثر إيجابي كبير على التأثير في حماية المستخدمين في بلدان أخرى.

كما يُطلب من الشركات تقديم البيانات التي تجمعها عن المستخدمين؛ ما يعني أنّ المستخدم سيكون قادرًا على تحميل المعلومات وتخزينها وتصديرها كما يحلو له.

لذا؛ إذا طلب المستخدم تقريرًا فيمكنه استيراده إلى خدمة أخرى أو الاحتفاظ بنسخة احتياطية منه؛ إذ سيجمع «واتساب» التقرير في غضون 20 يومًا، وسيتاح للمستخدم لمدة 30 يومًا.

ومن المعروف أن أغلبية تطبيقات التواصل الاجتماعي المجانية ذات الشعبية الكبرى تجمع البيانات مقابل توفيرها للخدمة بشكل مجاني، ولا تقدّم شركات التكنولوجيا أيّ تفاصيل عن أنشطة جمع البيانات الخاصة بهم للجمهور إذا لم تُجبر شركات التكنولوجيا على فعل ذلك، كما يبدو عليه الوضع مع الميزة الجديدة في تطبيق واتساب.

ويجبر الاتحاد الأوروبي شركات التكنولوجيا على مزيد من الشفافية، فبجانب حق المستخدمين في تصدير البيانات المجموعة عنهم؛ يجب على شركات التكنولوجيا تقديم مزيد من الشفافية فيما يتعلق ببيانات المستخدمين عمومًا، كالتالي:

• أن تكون أكثر وضوحًا بشأن نوع البيانات التي تخزنها والمدة التي تريد الاحتفاظ بها؛ وأن يكون المستخدم قادرًا على العثور بسهولة على تفاصيل الاتصال بالأفراد المسؤولين عن جمع البيانات.
• يجب على الشركات أن تسمح للمستخدمين بتخصيص إعدادات الخصوصية لبدء أعلى مستوى للخصوصية ممكنة افتراضيًا.
• يجب إخبار المستخدمين مقدمًا عن نوع البيانات المجموعة عنهم، وتحتاج الشركات لأخذ موافقة صريحة لجمع هذه البيانات وتخزينها؛ بينما يتعيّن عليها نيل موافقة الوالدين للأطفال دون سن 13 عامًا.
• يمكن للمستخدم أن يطلب «حذف البيانات الخاصة» به في ظل ظروف معينة.
• يمكن أن تفرض انتهاكات اللوائح غرامات عالية تصل إلى مليون و250 دولار أميركي، أو 2% من الإيرادات السنوية.