قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن جهاز المخابرات المصرية يمارس ضغوطا على «حماس» من أجل المضي قدما في اتفاق المصالحة مع «حركة فتح» وتسليم السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح.
وقد أجرى كبار مسؤولي «حماس»، برئاسة رئيس المكتب السياسى للحركة، إسماعيل هنية، محادثات مع المسؤولين المصريين في القاهرة، خلال الأيام الـ10 الماضية، وعادة ما كانت زياراتهم إلى مصر تستغرق 4 أو 5 أيام فقط، بحسب الخليج الجديد.
وقالت مصادر في غزة والقاهرة، إن «حماس» ومصر تحاولان إيجاد وسيلة للمصالحة، ولم تفصح «حماس» ولا المخابرات المصرية عن أية تفاصيل حول المحادثات، لكن المصادر قالت إن مصر تمارس ضغوطا شديدة على «حماس».
وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية، إنه بسبب هذا الضغط تم استدعاء العديد من أعضاء المكتب السياسي لـ«حماس» إلى مصر، وأكدت الحركة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن 3 من أعضاء المكتب وهم: «موسى أبومرزوق»، و«عزت الرشق»، و«محمد ناصر» قد وصلوا إلى القاهرة.
كما يضم الوفد مسؤولين من الجناح العسكري لـ«حماس»، وقالت مصادر في الحركة إن ذلك يثير إمكانية مناقشة مقايضة الأسرى مع (إسرائيل).
وقال مصدر فلسطيني في غزة إن «المصريين قلقون جدا من انعكاسات الوضع الإنساني في غزة، ويواصلون جهودهم لإيجاد صيغة تمكّن من تنفيذ المصالحة».
ولكن «حماس» و«فتح» لم تتمكنا حتى الآن من التوصل إلى حل توفيقي، وتؤكد «حماس» أن السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها «فتح» فشلت في تنفيذ المصالحة، وتدعي السلطة الفلسطينية أن نقل السيطرة مجرد واجهة، وأنه في الواقع لا تزال قوات «حماس» تسيطر على قطاع غزة، ولا تزال «حماس» تجمع الضرائب هناك.
وكان هذا الخلاف واضحا بعد اجتماع مجلس الوزراء في رام الله، عندما أصدرت الحكومة بيانا قالت فيه إن ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2018 تشمل أيضا تمويلا لقطاع غزة.
ووصف المتحدث باسم «حماس»، «فوزي برهوم»، على الفور، بيان الحكومة بالكذبة، واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني «رامي الحمدالله» بالمساهمة في معاناة الفلسطينيين في غزة.
