أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا مساء اليوم الأربعاء تعرب فيه عن قلقها من الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية (بسوريا)، مؤكدة ضرورة وجود هدنة إنسانية لإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى والمصابين؛ لتجنّب كارثة إنسانية حقيقية.
كما أدانت أيّ قصف للمناطق المدنية في الغوطة ودمشق وأنحاء سوريا كافة، وقالت إنّ مصر تواصل مساعيها واتصالاتها مع الأطراف المعنية كافة لإيجاد مخرج للوضع الإنساني المتأزم في الغوطة.
وجدّدت وزارة الخارجية حرصها على بقاء النظام السوري؛ عبر استئناف المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل ينهي الأزمة السياسية والإنسانية المستمرة منذ سبع سنوات، وقال إنّ التسوية السياسية تظل الخيار الأوحد الذي يؤمّن إنهاء هذه الأزمة ويحقّق السلام والاستقرار في سوريا بما يلبي طموحات الشعب السوري.
وتشهد المنطقة منذ الأسبوع الثاني من شهر فبراير الحالي قصفًا عنيفًا أدى إلى مقتل نحو 850 مدنيًا وإصابة الآلاف، وخروج عشرات المنشآت الخدمية من العمل، كما قتل 190 شخصًا وأصيب قرابة 850 فقط منذ بدء تكثيف القصف على المنطقة في ساعة متأخرة من مساء الأحد، كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويقطن الغوطة الشرقية 400 ألف مدني، وهي إحدى مناطق «خفض التوتر» المتفق عليها في محادثات أستانة في 2017، بضمانة تركيا وروسيا وإيران، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة دمشق، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.
