شككت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في قدرة مصر على التحول إلى مركز حيوي لتصدير الغاز في الشرق الأوسط، وقالت إن الاتفاق قد يأذن بعصر جديد كبير من التعاون في مجال الطاقة، مثلما يأمل الجميع في «إسرائيل».
وأضاف الكاتب «ديفيد روزنبرغ»، معلقا على الاتفاقية الموقعة بقيمة 15 مليار دولار بين الطرفين: «الجزء الشرقي من البحر المتوسط يطفو فوق خزان ضخم من الغاز الطبيعي. وتمتلك إسرائيل حقلي تمار وليفياثان البحريين، وتمتلك قبرص حقل أفروديت، ومصر تمتلك حقل ظهر العملاق، وكلها تشكل معا نحو 1.89 تريليون متر مكعب من الغاز. ومن شبه المؤكد أن هناك المزيد من الغاز، بما في ذلك في لبنان وغزة»، بحسب الخليج الجديد.
وأكد «روزنبرغ»، أن «الشرق الأوسط لا يحتاج كل تلك الطاقة، لكن أوروبا لا تبعد سوى مسافة خط أنابيب فحسب. وإذا ما تعاونت كل قوى الغاز الناشئة تلك، ستبدو اقتصاديات تصدير الغاز جيدة إلى حد معقول».
وأشار الكاتب، إلى ما وصفه تقزز وزير البترول المصري «طارق الملا»، من الأمر برمته. فقال: «لا نمانع استيراد الغاز من إسرائيل، لكن لدينا شروط»، وذلك قبل أن يأتي السيسي في الييوم التالي، ويكسر هذا الغموض في الموقف.
وصرح عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أن مصر «أحرزت هدفا» باتفاق استيراد الغاز من (إسرائيل) الذي وقعته شركة خاصة هذا الأسبوع، مضيفا أنه بذلك تكون بلاده قد وضعت قدمها على الطريق صوب أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في منطقة شرق المتوسط.
وتكمن المشكلة الوحيدة في كيفية توصيل الغاز، وسط خيارات ببناء خط أنابيب تحت البحر من قبرص إلى اليونان ثم إلى إيطاليا، أو خط أنابيب أقل تكلفة إلى تركيا، التي ستستهلك هي نفسها بعض الغاز وترسل البقية إلى أوروبا.
والخيار الثالث هو نسيان أمر خطوط الأنابيب تماما، وتسييل الغاز وإرساله عبر الناقلات إلى أوروبا، أو إلى حيثما يوجد الطلب في العالم.
وللمصادفة، بحسب تعبير الكاتب، تضم مصر منشأتين للغاز الطبيعي المسال –كلتاهما مغلقتان الآن- قد تورد إليها إمدادات الغاز من حقل ظهر المصري المكتشف حديثا، أو من (إسرائيل) وقبرص.
ووفق «روزنبرغ»، فإن «كل ما سبق يوضح لم كانت (إسرائيل) في مثل هذا المزاج الاحتفالي هذا الأسبوع. لم يخصص الغاز محل النقاش هنا صراحة للتسييل والتصدير من خلال مصر، ولكن للاستخدام من جانب المستخدمين التجاريين والصناعيين المحليين الكبار في (إسرائيل)».
وهناك مشكلة أخرة تكمن في أن التكلفة ستكون ضخمة، إذ تبلغ 6 مليارات يورو (7.4 مليارات دولار تقريبا)، وسيكون على الأنبوب اجتياز مياه عميقة وطريق طويلة. لكن ذلك ربما يكون غير قابل للتطبيق فنيا، وفق الصحيفة.
وأثارت الاتفاقية الموقعة مع شركة «دولفتيوس» القابضة المصرية انتقادات واسعة في الشارع المصري، خاصة أنها جاءت في وقت كانت الحكومة المصرية تتحدث فيه عن استعدادها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، والتوجه للتصدير بعد اكتشاف الغاز بكميات ضخمة في حقل «ظهر» بالبحر المتوسط.
