كشف ممصدر قيادي بحركة حماس أن «الأزمة الخليجية»، هي السبب الخفي وراء استدعاء ثلاثة من أعضاء المكتب السياسي للحركة إلى مصر.
وقالت مصادر لصحيفة «العربي الجديد»، إن مسؤولي جهاز المخابرات المصري، رفضوا قيام وفد «حماس»، الموجود في القاهرة منذ 9 فبراير الجاري، السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مشاورات مع قيادات المكتب السياسي للحركة الموجودين هناك، عارضين السماح لقيادات المكتب الموجودين في قطر بالانضمام للوفد في القاهرة.
وأضافت المصادر، أن المخابرات المصرية سمحت لمكتب الحركة السياسي، بإجراء المشاورات والاجتماعات اللازمة في القاهرة.
وحسب المصادر، فإن رئيس لجنة العلاقات الخارجية «موسى أبو مرزوق»، وعضوا المكتب السياسي للحركة «محمد نصر» و«عزت الرشق»، حضروا إلى القاهرة، عقب الرفض المصري.
وأوضحت المصادر، أن السبب الأساسي في رفْض الجانب المصري لطلب وفد «حماس» بالسفر، يرجع للخلافات المشتعلة بين قطر من ناحية، والرباعي المصري السعودي الإماراتي البحريني، قائلة إن «القاهرة ربما ترغب في تحجيم الدور القطري في القضية الفلسطينية، ودعمها لقطاع غزة».
وشددت المصادر على أن «الحركة أكدت أكثر من مرة أنها منفتحة على الجميع، ومع كل من يرغب في دعم الفلسطينيين وتقديم العون للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، سواء كانت السعودية أو الإمارات أو قطر، وهو نفس الموقف مع إيران».
ولفتت إلى أن «حماس غير محسوبة على طرف وتحركاتها قائمة على مصالح الشعب الفلسطيني».
وكشفت المصادر، أن الجانب المصري وافق على السماح بدخول شحنات من الأغذية والوقود والأدوية خلال الأسبوع الحالي عبر شاحنات تمر من معبر رفح.
ولفتت إلى أن الإمارات هي التي تتكفل بدفع تكاليف تلك الشحنات، عبر وساطة من القيادي المفصول من حركة «فتح» المقرب من أبوظبي «محمد دحلان».
وكانت مصادر مقربة من «حماس» في غزة، تكهنت بأن مصر قد تحاول التوصل إلى اتفاق مع «حماس» بشكل مستقل عن السلطة الفلسطينية، في محاولة لإنقاذ غزة من الانهيار الإنساني، وقالوا إن القاهرة تتحدث مع «دحلان» (منافس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اللدود) حول خطة بديلة يتبناها «دحلان»، في ظل المأزق الذي تشهده مصالحة «حماس» و«فتح».
ورداً على تواصل «حماس» مع تيار «دحلان» في القاهرة خلال وجود الوفد، اعتبرت المصادر أنه «إذا كانت حركة فتح والسلطة الفلسطينية ترى فيه تحركا يغضبها أو يستفزها، أو أنها محاولات من دحلان نفسه لأداء دور، فلماذا لا تقطع السلطة الطريق على دحلان وتُسرّع خطوات المصالحة واستلام الحكومة للوزارات وتشغيلها».
كما كشفت المصادر أن الجانب المصري أبلغ وفد الحركة خلال جولة مناقشات بحضور القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات المصري «عباس كامل»، بعدم ممانعته في بدء تبادل تجاري مع قطاع غزة، يستفيد منه الطرفان، في إشارة للمنطقة الحرة، وهو المقترح المقدم من «حماس»، منذ عام 2014، لتوجيه الأموال لوازم المواد الغذائية ومواد البناء والوقود لمصر بدلاً من حصول القطاع عليها من الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك لتحقيق استفادة لمصر.
وفي 14 فبراير الجاري، قال «الحية»، إن حركته تلقت وعودا مصرية بفتح معبر رفح الحدودي بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن المخابرات المصرية العامة، هي التي تتولى ملف الاتصال مع حركات المقاومة الفلسطينية، وأبرزها «حماس»، باعتبارها المسيطرة على قطاع غزة الحدودي مع مصر.
وكان وفد من الحركة قد وصل إلى القاهرة برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة «إسماعيل هنية» وعضوية كل من «خليل الحية» و«روحي مشتهى» و«فتحي حماد» للقاء المسؤولين المصريين، قبل أن تنضم لهم ثلاث قيادات آتية من العاصمة القطرية الدوحة.
