شهدت البنوك خلال الفترة الماضية، والتي أعقبت إعلان البنك المركزي عن خفض الفائدة بنحو 1%، تراجعا بالإقبال علي الأوعية الإدخارية الجديدة والتي وصلت الفائدة عليها لنحو 17% كأعلي سعر فائدة بالسوق.
وما لبث البنك المركزي إعلانه عن تراجع الفائدة بنحو 1%، إلا وقامت البنوك بوقف الشهادات ذات العائد الأكبر في السوق بنسبه 20%، وطرح شهادات أخري يصل أعلي عائد خلالها لنحو 17%.
وقرر البنك المركزى فى 15 من فبراير خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.
تراجع الإقبال
وقال الخبير المصرفي، تامر صادق، لرصد إن حركة التوافد علي البنوك خلال الأسبوع الماضي، شهدت تراجعا كبيرا بالمقارنة مع معدلات بنسب وصلت لنحو 50%، متوقعا تراجع أكبر خلال الفترة القليلة القادمة، حيث أشار إلي أن تلك الشهادات فقدت عامل الجذب الأكبر وهو إرتفاع العائد بشكل ملحوظ.
وأشار صادق إلي أن حوالي 80% من العملاء يوميا بالبنوك خلال الشهور الماضية، كانوا يتوجهون نحو الشهادات ذات العائد المرتفع بنحو 20% وكان لهم الأولوية من قبل الموظفين، وفقا لتعليمات البنك المركزي.
وأكد علي أن قيام البنك المركزي بخفض الفائدة أعطي الإشارة للبنوك بالتراجع عن طرح المنتجات المصرفية ذات العائد المرتفع، خاصة مع تداول الأخبار عن خفض جديد بالفائدة خلال الفترة المقبلة.
توقعات
توقع خبراء تراجع التقييمات الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب مخالفة البنك المركزي لأراء صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن سعر الفائدة في مصر، حيث قال الصندوق أن إقبال مصر علي خفض سعر الفائدة سيحجم من النتائج الايجابية بمعدلات التضخم .
وأشارالبنك المركزي في بيان عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية، إلى أنه تم انتهاج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت لاحتواء الضغوط التضخمية، التي واجهها الاقتصاد، والتي تؤثر بشكل كبير على المواطن، لافتًا إلى أنه أعلن لأول مرة في تاريخ البنك المركزي استهداف معدل تضخم في حدود 13% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من العام الحالي.
قرارات
قررت البنوك العاملة في السوق المصري، وقف التعامل بالشهادات ذات عائد الـ 20% لأجل 18 شهر، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي – الأسبوع الماضي- بشأن خفض سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض في مصر لأول مرة منذ قرار تعويم الجنيه بنوفمبر 2016.
