وجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب «مصر القوية»، اتهامًا جديدًا في القضية رقم 440 حصر أمن دولة عليا، وهو «تمويل جماعة إرهابية»؛ على الرغم من نفيه ذلك.
ونقلت صحيفة «الشروق» عن مصادر اطلعت على التحقيق أنّ «أبو الفتوح» نفى في تحقيقات النيابة تمويل أيّ جماعة، وقال إنّه يعمل في المجال السياسي منذ 45 عاما ولم يشترك في أي أنشطة إرهابية، وطالب بمواجهته بمحضر التحريات، وتمسك بعدها بالامتناع عن الإجابة على باقي أسئلة المحقق.
وبذلك، عدد اتهامات النيابة الموجهة إلى «أبو الفتوح» أربعة: «نشر أخبار كاذبة، نشر أخبار من شأنها الاضرار بالأمن القومي، قيادة جماعة إرهابية، تمويل هذه الجماعة»؛ وسلّم دفاعه أثناء جلسة التحقيق الأخيرة تقارير طبية إضافية خاصة بحالته الصحية.
واعتقل «أبو الفتوح» مساء الأربعاء 14 فبراير الجاري عقب عودته من بريطانيا وظهوره في حوار متلفز على شاشة «الجزيرة مباشر» الأحد السابق للاعتقال انتقد فيه حكم «السيسي» بشدة، بعدها أعلن حزبه تعليق أنشطته، وفق بيانات رسمية.
واليوم الجمعة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بإدراج أبوالفتوح ونجله على «قوائم الإرهاب».
