أعلنت حركة «طلاب مصر القوية» -وهي حركة طلابية بارزة بجامعات مصر- السبت، تجميد نشاطها لأجل غير مسمى؛ إثر وضع أمينها العام و3 رؤساء اتحادات طلابية سابقة على قائمة للإرهابيين بالبلاد كان على رأسها المعارض المحبوس عبدالمنعم أبوالفتوح، بحسب وكالة «الأناضول».
وفي 20 فبراير الجاري، أصدرت محكمة مصرية قرارا قابلا للطعن بإدراج أبوالفتوح و15 آخرين على قوائم الإرهابيين؛ إثر اتهامات ينفونها بـ«الإضرار بمصالح الدولة»، وعقب يومين نشرت الجريدة الرسمية المعنية بنشر القرارات، تفاصيل الإدراج لـ16 شخصا بينهم 4 طلاب جامعيين، منهم الأمين العام لحركة «طلاب مصر القوية»، عمرو خطاب.
وقالت حركة طلاب مصر القوية، في بيان لها (تأسست بالجامعات عام 2012/غير حزبية): «نحن لا نجد الكلمات لنصف ما حدث من إدراج خطاب و3 رؤساء اتحاد طلاب جامعات سابقين على قوائم الإرهابيين».
وتساءلت الحركة: «أي إرهاب وأي قوائم تلك التي يوضع عليها من شهد لهم الجميع بالعمل وفق قواعد سلمية وقانونية ومعلنة، وما انفكوا يدينون الإرهاب بكل أشكاله على مدار السنوات السابقة؟».
وأكدت حركة طلاب مصر القوية، أنه «لا جدوى لأي تجمع طلابي سلمي جاد حينما لا يأمن على نفسه من الإدراج على قوائم الإرهاب يوما ما».
وتابعت: «قررنا تجميد نشاط الحركة لأجل غير مسمى، وتوكيل عدد من المحامين للطعن على القرار».
وحركة طلاب «مصر القوية» تأسست 2012 بالجامعات المصرية وخاضت انتخابات طلابية عدة، وترفض عادة ربطها بحزب «مصر القوية» الذي يترأسه أبوالفتوح، وتقول وفق بياناتها إن «أعضاءها يعبرون عن رأيهم في الشأنين الطلابي والعام، ويسعون للدفاع عن حقوق زملائهم الطلاب الإنسانية والتعليمية والاجتماعية والسياسية».
ويعد إدراج أبوالفتوح المحبوس حاليا، و15 آخرين بينهم الطلاب الأربعة، وفق القانون المصري، قابلا للطعن، خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
ومنذ صيف عام 2013، يواجه الحراك الطلابي المعارض للنظام «ضربات أمنية»، وفق تقارير حقوقية غير حكومية؛ إثر اعتراضات على أمور عدة بينها الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب آنذاك، وتراجع الحريات الطلابية، وهو ما كان يقابل من جانب السلطات المصرية بالنفي والتأكيد على أن تلك الحريات مكفولة للجميع في إطار من القانون يواجه من يخرج عليه.
ومنذ تلك الفترة تعرض طلاب ذو توجهات مناصرة لجماعة الإخوان التي تعتبرها السلطات المصرية، تنظيما إرهابيا منذ نهاية 2013، إلى التوقيف وصدور أحكام بحقهم في قضايا مرتبطة باتهامات ينفونها بارتكاب العنف.
