في الوقت الذي بلغت فيه الديون الخارجية لمصر ذروتها، تسعى الحكومة إلى طرح موجة جديدة من السندات الدولية في الخارج المقومة بالدولار واليورو لتزيد من آلام الدين الخارجي للدولة.

وكشفت آخر بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم -بداية فبراير الجاري- عن وصول إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 80.8 بليون دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، وذلك بزيادة 2.3%، بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو 2017.

وأظهرت أرقام البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2017، بما يعادل 91.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.

السندات الدولية

وحذر خبراء واقتصاديون من تمادي الحكومة في مصر نحو زيادة مستوى الدين وطرح السندات الخارجية والتي تعتبر دينا قصير الأجل على الميزانية واجب السداد وقت إنهاء مدتها المجددة سواء كانت لـ5 أو 10 سنوات.

وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، لـ«رصد»، إن تضخم معدلات الدين الداخلي والخارجي، أدى إلى نتائج كارثية، مشيرا إلى أن الحدود الآمنة التي يتحدث بشأنها المسؤولون هي حدود الإفلاس.

وأضاف أن الخطورة تكمن في اعتبار أموال تلك السندات تتجه نحو سداد عجز الموازنة او صفقات الغاز الأخيرة، دون تنفيذ استثمارات أو مشروعات حقيقية تدر على الدولة عائدا ثابتا يرفع من معدلات الدخل المستقبلية.

بيانات

وقال البنك المركزي في نشرة (ديسمبر) الماضي، إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 بالمئة في نهاية (سبتمبر) 2017.

وكان الدين الخارجي بلغ 60.1 بليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 بما يعادل 25.6 بالمئة من الناتج الإجمالي.

وباعت مصر، منتصف الشهر الجاري، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح (5- 10- 30 سنة) في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار.

وتراوح عائد السندات الدولية التي طرحت مؤخرا بين 5.58 بالمائة لآجل 5 سنوات، و6.59 بالمائة لأجل 10 سنوات و7.9 بالمائة لآجل 30 عاما، وفقا لوزارة المالية المصرية.

وبدأت الحكومة محادثات مع بنوك أوروبية، خلال الشهر الجاري؛ لطرح سندات دولية مقومة باليورو بين مليار و1.5 مليار يورو خلال إبريل المقبل وفق تصريحات عمرو الجارحي، وزير المالية المصري.