أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية، رفضها التام لأية تعيينات جديدة خلال الفترة الحالية؛ حيث أشارت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن هناك نحو 250 ألف موظف حكومي يخرجون من الخدمة سنويا بعد بلوغهم سن المعاش، مؤكدة أن الحكومة لن توظف أي شخص في الفترة المقبلة لوجود فائض كبير.

خطة

وقال الخبير الاقتصادي، محد فاروق، لـ«رصد»، إن الحكومة تسير في خطتها المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تنص على تخفيض عماله القطاع العام بأكثر من 70%، وهو ما أكدته وزيرة التخطيط بتصريحاتها الأخيرة؛ حيث قالت: إن مصر لديها عدد كبير من الموظفين؛ حيث يوجد موظف لكل 20 مواطنًا في حين أن المتوسط العالمي هو موظف لكل 80 مواطنا وهو ما تتجه الحكومة له حاليا، أي نخفيض العمالة بنحو 75% عند المتواجد حاليا.

وأشار فاروق، إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا بتسريح العمالة دون انتظار التقاعد الرسمي أو سن المعاش، بالتزامن مع عدم العدالة نحو تعيين الأجيال الجديدة والاكتفاء بالموظفين الحاليين التابعين للدولة.

تسريح العمالة

وبدأت الحكومة في مصر، خلال الفترة الماضية، بخطة (هيكلة) ماسبيرو والتي تستهدف الدولة من ورائها خفض العمالة لأقل من 20% بالمقارنة مع معدلات العمالة الحالية.

ومن الجدير بالذكر، أن هناك 6.2 مليون موظف يعملون بالجهاز الإدارى للدولة، أشارت الدولة إلى أنه تم تعيين أكثر من 30% منهم خلال عام 2012-2013، ومنهم الخريجون وأوائل الدفعات وحملة الماجستير والدكتوراه، والذين اعتبرتهم الدولة (عبئا) على الموازنة وكان يجب عدم تعيينهم.

صندوق النقد الدولي

وتعتبر خطة تخفيض موظفي الحكومة أحد محاور البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض مؤخرا؛ حيث تقوم الخطة على الاستغناء عن 3 ملايين موظف خلال السنوات الـ5 المقبلة، ويتم حصر من تخطى الـ50 عاما، وهم النسبة الأكبر للعاملين بالدولة، والبحث عن طريقة قانونية لإجبارهم على الخروج على المعاش، وخلال الفترة المقبلة، يقوم جهاز التنظيم والإدارة بحصر بيانات عن العاملين الذين تخطوا سن الـ50 عاما وظروف كل حالة على حدة.

وأكدت وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية، أن الجهاز المركزي للإدارة سينتهي، خلال أسابيع، من تحديد أماكن العجز والفائض من الموظفين في الجهاز الإداري، موضحة أنه سيتم توفير العجز من الفائض.