أكد د. عبد المجيد محمود – النائب العام- ان من عمل وتبوأ منصب النائب العام لا يمكن له أن يعمل بأي منصب آخر بعده أنا أرفض أن أعمل في أي مكان آخر غير النائب العام حتى ولو كان هذا المنصب البديل هو منصب وزاري.
وأضاف محمود أمام القضاء وأعضاء النيابة الذين احتشدوا لمؤازرته أن وزير العدل عرض عليه ترك منصبه والعودة لمنصة القضاء بسبب المظاهرات، مشيرا إلى أن المستشار مكي قال له صراحة: إن هذا الإجراء يأتي في ضوء ردود الفعل الشعبية الغاضبة منه.
وأوضح إنه رد على وزير العدل بحسم قائلا له: "هذه مظاهرات إخوانية، ويقوم على تدبيرها الإخوان المسلمون، وأنت شخصيا أحد الداعين لهذه المظاهرات ضدي، وبإمكانك أنت أن توقفها.
وأضاف: إن كافة المزاعم التي ترددت في حيثيات قرار إقصائه من منصبه، ليست صحيحة وغير منطقية وشابها التضارب والتباين، مشددا على عدم صحة ما قيل بأنه تقدم باستقالة من منصبه طواعية، قائلا: "أين هذه الاستقالة.. نريد أن نراها.. فليخرجوها لنا" مؤكدا أن منصب النائب العام لا يضاهي أي منصب، وكذلك الأمر بالنسبة لمنصب القاضي.
وسرد محمود، الوقائع التي جرت في شأن محاولات إبعاده عن منصبه، مشيرا إلى أن المحادثة الهاتفية التي جرت معه من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، كان شاهدا على وقائعها المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وأوضح المستشار عبد المجيد محمود، أن المكالمة التليفونية شهدت ضغوطا كبيرة عليه وصلت إلى حد التهديد المباشر من جانب المستشارين مكي والغرياني، لإجباره على الاستقالة من منصبه، مشيرا إلى انه قال لهما صراحة: "لماذا تريدان إقصائي عن منصبي بالقوة؟".
وأضاف محمود: إن من بين الضغوط التي مورست عليه لإبعاده عن منصبه، أن قيل له أن يكتب البيان أو الصيغة التي يراها للرحيل بطريقة كريمة تناسبه، حتى لا يتسبب في حرج للمسئولين باعتبار أن القرار قد صدر بالفعل بإقصائه وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.
