أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.
وقال عبدالرحمن هريدي، محامي الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إن «موكله أسند مهمة الطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجه على قائمة الإرهابيين، إلى المحامي الدكتور محمد سليم العوا».
وأضاف «هريدي»، أن القانون حدد 30 يوما لإيداع الطعن تبدأ من نشر القرار الخميس الماضي، وتوقع أن يتم إيداع الطعن على القرار بمحكمة النقض خلال الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من درسة حيثيات القرار، بحسب الشروق.
وواصلت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع «أبوالفتوح» في جلسة الإثنين حول «الاتهامات المنسوبة إليه بنشر أخبار كاذبة ونشر أخبار من شأنها الأضرار بالأمن القومي وتولى منصب قيادي بجماعة إرهابية».
وعقدت نيابة أمن الدولة العليا جلسات تحقيقات عدة مع «أبوالفتوح»، واجهته في الأولى بالاتهامات الموجهة إليه وهي قيادة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كائبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وأنكر «أبو الفتوح» ذلك ووصفه بـ«كلام ملفق لا صحة له».
وأصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قرارا بإدراج عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، في قوائم الإرهابيين.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت قرارا بحبس أبوالفتوح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها «نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
