قررت الولايات المتحدة الأميركية، فرض رسوم بنحو 24% على وارداتها من الحديد المصري، وذلك بدءا من مارس المقبل.
نتائج
وقال الخبير بمواد البناء، أحمد الزيني، لـ«رصد»، إن نتائج القرار غير محمودة، خاصة أن الصادرات المصرية بقطاع المعادن للولايات المتحدة تلقى رواجا واسعا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب الأميركي على الحديد المصري بنحو 35% في المدى المتوسط.
وأوضح أن قرار الولايات المتحدة يتعلق بسياساتها الداخلية، مشيرا إلى أن أي دولة تملك الحق في فرض رسوم معينة على القطاعات التي قد تضر صناعتها المحلية.
وتسعى الولايات المتحدة، خلال الفترة المقبلة، لحماية الصناعة الوطنية للحديد والألمونيوم؛ حيث وجدت أن أفضل تلك الخيارات هي فرض رسوم على واردات دول بعينها أو فرض حصص استيرادية لكل دولة؛ حيث تستورد الولايات المتحدة الحديد من دول عدة بينها البرازيل والصين وكوستاريكا ومصر والهند وماليزيا وروسيا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وتايلاند وتركيا وفيتنام.
صادرات الحديد
وأظهر تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات مصر من الحديد إلى أميركا قفزت، خلال العام الماضي، إلى 103.3 مليون دولار، مقابل نحو 10.3 مليون دولار في 2016، ونحو 1.3 مليون دولار فقط في 2015.
وتشير بيانات المجلس إلى أن صادرات الحديد للسوق الأميركية، في عام 2017، استحوذت على نحو 76% من إجمالي صادرات قطاع مواد البناء، للولايات المتحدة، والتي بلغت نحو 135.6 مليون دولار.
وشهدت صادرات الحديد انتعاشة، خلال العام الماضي، ووصلت إلى نحو 863 مليون دولار، لكل دول العالم، مقابل نحو 438 مليون دولار في 2016، و295 مليون دولار في 2015، بفضل استعادة الشركات معدلاتها الإنتاجية بعد تخطي أزمة نقص الغاز الطبيعي.
وتظهر نتائج أعمال عدد من الشركات أن التصدير كان أحد أسباب تحسن نتائج أعمالها خلال العام الماضي، خاصة بعد تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، وتوفر الغاز الطبيعي، الذي أعطى دفعة لصادرات الحديد.
قرار
وبحسب بلومبرج، سيتضمن قرار ترامب أيضا فرض رسوم بنسبة 10% على جميع واردات الألمونيوم، وهي رسوم أعلى بنحو 2.5% عن تلك التي اقترحتها وزارة التجارة؛ حيث من شأن تلك الرسوم رفع أسعار معظم السلع في الولايات المتحدة من السيارات إلى البيرة، ويمكن أن تؤدي لاحتقان العلاقات مع دول كالصين أو حتى حلفاء مثل كندا.
وكان ويلبر روس، وزير التجارة الأميركي، قال، في تصريحات منذ أسبوع، إن التحقيقات المنفصلة في واردات كلا المعدنين والتي أُطلقت العام الماضي، توصلت إلى أن الزيادات التي شهدتها الواردات في الأعوام الأخيرة تُهدد بإلحاق الضرر بأمننا القومي.
