قالت المحكمة العليا الأميركية إنّه ستحسم خلافًا على حقوق الخصوصية بين شركة «مايكروسوفت» للبرمجيات ووزارة العدل يوم الخميس عمّا إذا كان القانون يسمح لممثلي الادعاء بإجبار شركات التكنولوجيا على تسليم بيانات مخزنة بالخارج.
تعود بداية الخلاف إلى عام 2013، بعدما أمر الادّعاء بالتفتيش قانونيًا للحصول على رسائل بريد إلكتروني لمشتبه فيه في تحقيق عن تهريب المخدرات، والرسائل المطلوبة مخزنة على خوادم كمبيوتر تخص مايكروسوفت في دبلن.
لكنّ الشركة شكّكت فيما إذا كان طلب أمر تفتيش محلي يشمل بيانات مخزنة بالخارج؛ لتردّ وزارة العدل بأنّ من حق الادعاء الحصول على البيانات لأن مايكروسوفت مقرها الولايات المتحدة.
انتصار للتكنولوجيا
وأقرّت محكمة استئناف أميركية بنيويورك عام 2016، في استئناف قدمته الشركة، حكمًا منحازًا لها مثّل انتصارًا لشركات التكنولوجيا التي تقدّم مزيدًا من خدمات التخزين السحابية. وقالت المحكمة إنّ رسائل البريد الإلكتروني لا تدخل في إطار أوامر التفتيش المحلية الصادرة بموجب قانون الاتصالات المخزنة الأميركي الصادر عام 1986.
لكنّ إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب استأنفت على هذا القرار أمام المحكمة العليا.
وتملك مايكروسوفت مائة مركز للبيانات في 40 دولة، وهي أولى شركة أميركية تطعن على أمر تفتيش يطلب بيانات مخزنة خارج الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة التسعة للمرافعات في القضية، التي تتعلق بمصالح شركات التكنولوجيا والمدافعين عن الخصوصية في حماية بيانات العملاء من مطالب جهات إنفاذ القانون، للحصول على معلومات مهمة لتحقيقات تتعلق بجرائم أو بمكافحة الإرهاب.
