قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر عنها، أمس، إن الضعف النسبي في الحوكمة والمخاطر السياسية والأمنية ما زالت تؤثر على التصنيف الائتماني المصري.

وقال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، لـ«رصد»، إن المؤسسات الأجنبية ما زالت تؤكد على ارتفاع مخاطر الاقتصاد المصري، مستندين في ذلك إلى تصاعد التوترات السياسية وقمع المعارضة من قبل النظام الحاكم.

وأشار النحاس إلى أن الغضب الشعبي في مصر نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية واستمرار الحكومة في تطبيق خطتها التقشفية أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تعطي انطباعا سلبيا عن الأوضاع في مصر وتوقعاتها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن تراجع الادخار والاستهلاك وزيادة الركود والأسعار من أهم العوامل التي تعتمد عليها تلك المؤسسات في تقييم الأوضاع الداخلية في مصر.

أيضا النتائج طويلة الأمد للقرارات الاقتصادية الحالية أعدمت طابع الاستقرار للاقتصاد؛ حيث أشار تقرير مؤسسة (فيتش) إلى أن إصلاح الدعم وخفض نسبة الدين الحكومي عملية ستستغرق سنوات عدة في مصر، لذلك فالعملية ليست خالية من المخاطر.

تقرير

وأضافت الوكالة في التقرير الذي توقعت خلاله أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية لم تسفر عن رد فعل اجتماعي واضح.

وأضافت أن السلطات قللت من احتمال نجاح رموز المعارضة في بناء زخم سياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.

مخاطر

وحدد البنك الدولي، مؤخرا، مخاطر عدة خلال تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عنه، حول الاقتصاد المصري؛ حيث قال التقرير إن خروج بعض السياسات عن حدودها والتأخر في إصلاح القطاع الحقيقي، قد يهدد إعادة التوازن للاقتصاد الكلي في مصر.

ويقول التقرير إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي وصلت إلى 102.8% بنهاية السنة المالية 2015-2016، كما أنه من المتوقع أن يرتفع بنهاية العام المالي الماضي، مع الانخفاض الحاد في العملة وزيادة الاقتراض الخارجي.

فضلا عن توسع الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

وحذر البنك من أن أي إبطاء في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية يمكن أن يضر بقدرة مصر الائتمانية فيما يتعلق بسداد ديونها الخارجية.